الرئيس السيسى يوافق على إصدار صكوك ضريبية بتمويل من الممولين لتعزيز الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. الحديث كان مسنودًا على بعض القضايا المالية المهمة، خصوصًا حول كيفية مواجهة تقلبات أسعار النفط في العامين الماليين المقبلين.
خلال الاجتماع، قدم المتحدث الرسمي تقريرًا عن وضع التحوط ضد مخاطر التقلبات. وليست هذه مجرد أرقام عابرة، بل هي في الواقع تتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري وكيف يمكننا حماية أنفسنا من المخاطر العالمية.
أيضًا، وزير المالية استعرض بعض التطورات، خصوصًا حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة. ولأول مرة، تم الإعداد لإطلاق تطبيق للموبايل، وهو شيء يمكن أن يسهل كثيرًا على الناس. ولكن، من الجيد أن نبقى حذرين ونرى كيف سيعمل هذا التطبيق، لأنه صحيح أن التكنولوجيا يمكن أن تسهل الأمور، ولكن هناك دائماً أبعاد يمكن أن تكون معقدة.
وفي سياق الحديث، الكاتب الشناوي أكد أن الرئيس وافق على فكرة إصدار صكوك ضريبية. الفكرة تعني أنه يمكن للناس تمويلها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية. لذا، ربما يكون هذا بديلًا مفيدًا، لكن السؤال الحقيقي هو: هل سيتحقق العائد المتوقع؟
علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أن معدل النمو في مصر قد وصل إلى 5.2%، وهذا يبدو مشجعًا. لكن، إذا نظرنا بعمق، نجد أن هناك تحسينًا واضحًا في مؤشرات عديدة مثل خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يدعو للتفاؤل. ومع ذلك، يجب أن نكون واقعيين وننظر إلى المسافات التي لا زلنا بحاجة للقطعها لتحقيق استدامة حقيقية.
أحمد كجوك أيضًا تحدث عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. هناك شعور بأن الحكومة جادة في دعم النمو، لكن يجب أن نسأل: إلى أي مدى يمكننا أن نعتمد على هذه التسهيلات؟
من جهة أخرى، الرئيس أكد على أهمية تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات الضريبية، وهذا شيء يجب أن يستمر. ولكن، يبدو إن الحديث يجب أن يرتفع حول كيفية بناء الثقة مع المستثمرين، وهو عنصر ضروري للنمو الاقتصادي.
كما دلف الاجتماع إلى مناقشة مؤشرات دين أجهزة الموازنة. الحقيقة أن الحكومة نجحت في تخفيض الدين كنسبة من الناتج المحلي، وهو إنجاز ملحوظ. لكن الأهم هو الاستمرار في هذا الاتجاه وخلق مساحة للتوسع الاقتصادي.
وفي مبادرات جديدة، الوزير اقترح دعم استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي. نؤمن بأن الطاقة المتجددة هي المستقبل، ولكن كيف نحفز هذا الانتقال؟ هذا هو التحدي الحقيقي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس على أهمية احترام القوانين المتعلقة بالاستغلال الأمثل للأراضي السياحية. هناك ضوابط يجب الالتزام بها لحماية الشواطئ، وهذا جزء من دور الحكومة في ضمان حقوق المواطنين. أيضًا، تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع العقارية هو خطوة جيدة. نحن نحتاج لمزيد من الشفافية، لأن المستثمرون يحتاجون إلى تأكيد أنها لن تخيب آمالهم.
