ارتفاع قياسي لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 56.294 مليار دولار في يوليو بدعم التدفقات الأجنبية
أعلن البنك المركزي المصري عن قفزة في صافي احتياطيات النقد الأجنبي، حيث وصل إلى 56.294 مليار دولار في نهاية يوليو 2026، وهو رقم أعلى من 55.072 مليار دولار في يونيو. هذا الارتفاع يمكن اعتباره علامة إيجابية تشير إلى تحسن مستمر في السيولة الأجنبية وعلى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.
احتياطي النقد الأجنبي في مصر
هذا النمو جاء بعد أن حصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على موافقته لاستكمال مراجعتين في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما ساعد مصر في الحصول على تمويلات جديدة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار. هذه الأموال ستعزز الوضع المالي وتدعم الخطط التنموية والإصلاحية في البلاد.
صندوق النقد الدولي أشار، في بيان رسمي، إلى أن الاقتصاد المصري حقق بالفعل نموًا قويًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026. وبالرغم من التحديات التي واجهتها البلاد، بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى.
وبالنظر إلى الاحتياطيات الدولية، فقد استمرت في الحفاظ على مستويات متينة، حيث وصلت إلى 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات بنهاية الشهر الماضي. هذا الأمر يعكس قوة مركز الاحتياطيات الأجنبية، مدعومًا بالعمليات التي أجرها البنك المركزي لشراء النقد الأجنبي، خاصة مع عودة التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز ارتفاع الاحتياطي النقدي من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويدعم استقرار سوق الصرف، مما يزيد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل الواردات الأساسية. في ظل هذا الوضع، الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يبشر بمستقبل أكثر استقرارًا.
