وزير المالية يعلن: التسهيلات الضريبية الجديدة تعم بالفائدة على الجميع

أعتبر أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستفيد الجميع، حيث تأتي من السوق والقطاع الخاص وتستند إلى خبرات المتخصصين. كان هناك حوار مستمر تُبنى عليه الثقة والشراكة.

في مؤتمر عُقد في البورصة المصرية، أطلق الوزير رسائل تحفيزية للمستثمرين، حيث أكد أن هدفنا هو دعم سوق المال وجذب الشركات الكبرى المؤثرة. كما ذكر أنهم يعملون على مساعدة كل الشركات في التوسع. القرآن الكريم لاحظ كذلك وجود حافز استثماري يتمثل في تخفيض الضرائب المستحقة بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات تشجيعًا لقيد الشركات الكبيرة في البورصة.

أضاف الوزير أنه تم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، هذا التغيير سيساهم في تخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار. في الوقت نفسه، تم خفض ضريبة الدمغة للغير مقيمين لتصبح 5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف، وهذا يحقق بعض العدالة بين المقيمين وغير المقيمين في السوق.

عبر كجوك عن سعادته بالنتائج المحققة، ولاحظ الزيادة الكبيرة في حجم وقيمة التداول اليومي بالبورصة. كما أشار إلى إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة عند بيع وشراء الأوراق المالية. هذا لن يدعم فقط نشاطهم، بل قد يعزز من نشاط السوق بشكل عام.

الوزير يعتقد أن سوق المال يلعب دورًا محوريًا في النمو الاقتصادي وتمويل الاستثمار. يعملون على تبسيط المعاملات الضريبية وتقليل التكاليف وتعزيز السيولة لجذب المستثمرين. كل هذه الجهود تهدف إلى تمكين البورصة المصرية من جذب المدخرات ودعم جهود التنمية.

كما أكد الوزير أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ورغم تحديات السوق، نهدف إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية. ولفت إلى أننا نسعى لإقرار مجموعة من التسهيلات الجديدة لرفع قدرة الاقتصاد المصري على التنافس. والجميع هنا ملتزمون بمسار الإصلاح الاقتصادي واستمرار التحسينات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير.

أكد الوزير أن الإدارة المالية للدولة تأتي من منظور أوسع، ويشير إلى أن الإيرادات ستزداد مع نمو الاستثمار وتوسع القطاع الخاص. مؤشرات الاقتصاد تبدو مطمئنة، وذلك بفضل الإصلاحات المتبعة وسرعة اتخاذ القرارات خلال العام الماضي. كما ذكر أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت لتصل إلى 60% من إجمالي الاستثمارات. وبيّن تحسن قوي في مجالات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز 13 مليار دولار بين يوليو ومارس 2026.