محمد فريد يكشف عن تفاصيل مبادرة مصر تنطلق بالتصدير لزيادة الشركات المصدرة

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في بداية زيارته للمحافظة. كان الهدف من الزيارة هو المشاركة في إطلاق مبادرة بعنوان “مصر تنطلق بالتصدير”. الحقيقة أن هذه المبادرة تتم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وهي خطوة تحكي لنا كثيرًا عن المكانة المميزة التي تحتلها محافظة الغربية؛ فهي تتألق كواحدة من أهم المحافظات الصناعية والإنتاجية. المناطق والقرى المنتجة فيها تُعتبر قاعدة واعدة تدعم الصادرات المصرية وتعزز من تنافسية المنتجات المحلية.

وبصراحة، كان الاستقبال بحضور المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام، مما أضفى طابعًا رسميًا على المناسبة.

قال اللواء الدكتور علاء عبد المعطي إن محافظة الغربية تعطي اهتمامًا خاصًا لملف التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة. وهذا يأتي من اعتقادها الراسخ بأن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى تعزيز المزايا النسبية لكل منطقة وتحويلها إلى فرص حقيقية للإنتاج والتصدير. للمعلومية، هناك 28 تكتلًا اقتصاديًا في المحافظة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القرى المتخصصة في الصناعات والحرف التراثية. وهناك جهود جارية لإزالة المعوقات، وتنظيم الأوضاع، ودمج الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي، وهذا في النهاية يعزز من فرص العمل والإنتاج.

أما بالنسبة لاختيار محافظة الغربية لإطلاق المبادرة، فهذا يوضح الرؤية المدروسة وراء ذلك. المحافظة تمتلك مقومات إنتاجية مثيرة تعزز قدرتها على القيام بدور رئيسي في دعم الصادرات. كما أكد اللواء استمرار المحافظة في تطوير سلاسل الإمداد وربطها بفرص التصدير، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد يعتمد على الإنتاج والتصدير.

وعلى الجانب الآخر، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” تهدف إلى توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري. الفكرة هنا تتعلق بفتح أسواق جديدة للصناعات الوطنية من خلال شراكات حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. هناك أهمية كبيرة وراء ربط برامج الدعم بتوجهات واضحة يمكن قياسها، لتحقيق زيادة في الصادرات وتحسين بيئة الاستثمار.

وأخيرًا، ذكر الوزير أن اختيار محافظة الغربية لها مغزى كبير؛ فهو يعكس دور المحافظات الإنتاجية في تحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات واستغلال القدرات الصناعية المنتشرة، وبالتالي، دعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.