الحكومة تطلق منظومة متطورة لمتابعة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية وتحليل أداء الوزارات

منذ 14 دقائق
الحكومة تطلق منظومة متطورة لمتابعة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية وتحليل أداء الوزارات

خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، صوت مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة من القرارات المهمة. هدف هذه القرارات هو تطوير نظام إدارة البيانات الحكومية وتعزيز كفاءة متابعة الأداء المشاريع القومية. وكان من بينها إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، ودعم نظام التأمين الصحي الشامل. كما تم تخصيص تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو لمشاريع إدارة المياه ومواجهة تغييرات المناخ، وهذا عبر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المعروف بـ “الإيفاد”.

خلال الاجتماع، صادق المجلس على عدة قرارات كانت كالتالي:

1. بناءً على توجيهات الرئاسة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات.

المشروع ينص على إنشاء نظام إلكتروني يسمى “المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات”، يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية لمصر. وهذا سيكون مدعوم بأحدث أدوات التحليل والذكاء الصناعي، مما سيمكننا من متابعة الأداء وحوكمة البيانات بشكل متكامل. ستشمل هذه المنظومة جميع الوزارات، المحافظات، والهيئات العامة.

 ست منصات لمتابعة أداء قطاعات الدولة

تتضمن المنظومة مجموعة من المنصات الفرعية، منها: “منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية”، والتي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة لمتابعة أداء القطاعات المختلفة. وذلك من خلال تجميع وتحليل وعرض بيانات متنوعة تعكس تطور الأداء عبر الزمن. مثلاً، سيتاح لنا تحسين رؤية واضحة عن كيفية عمل الجهات المختلفة في مجالات مثل التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والبنية التحتية.

“منصة السيناريوهات والتنبؤات” ستساعد في تقديم سيناريوهات لقياس المتغيرات الاقتصادية، مستخدمة نماذج كمية. ستحرص على تقديم معلومات حول معدل النمو في الناتج المحلي، والاستثمار الأجنبي، وحتى معدل التضخم. أما “منصة المشروعات القومية”، فتهدف لمتابعة تنفيذ المشاريع القومية، ومراقبة الصرف المالي بشكل دوري.

بجانب ذلك، هناك “منصة برنامج عمل الحكومة”، التي تتابع إنجازات الحكومة وكيفية تحقيق الأهداف، و”منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية” تهدف لتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ومعرفة مدى تقدم تحقيق أهدافها.

من المهم أن نذكر أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذه المنظومة، وستجمع بين أعضاء من الجهات المعنية. ستجتمع اللجنة بشكل دوري، على الأقل مرة في الشهر، لضمان سير العمل بشكل جيد.

اللجنة ستقوم بتحديد الشروط اللازمة وإصدار القرارات التي تضمن حوكمة المنظومة، كما ستتولى مسؤولية تحديث بياناتها للتأكد من أنها تتماشى مع الأولويات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.

وفي نهاية كل ثلاثة أشهر، سيقدم رئيس اللجنة تقريراً عن نتائج أعمالها وتوصياتها، ليتسنى عرضها على رئيس الجمهورية.

إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ

2. تم الموافقة على مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، حسب القانون رقم ٥٢ لسنة ۱۹۸۱ المتعلق بحماية المواطنين من أضرار التدخين.

المشروع ينص على أن يكون وزير الصحة والسكان رئيساً للجنة، مع أعضاء من وزارات مختلفة تشمل المالية، والتعليم، والبيئة، وعدد من الخبراء والجمعيات المعنية بالصحة العامة. اللجنة ستتولى وضع سياسات لمكافحة التبغ وتنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة.

سيتم عقد اجتماعات للجنة كل ستة أشهر، أو أكثر إذا اقتضت الحاجة، مع وجود أمانة فنية لدعم أعمال اللجنة، تتولى تنسيق الأمور بين الجهات المعنية.

تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو لمشروع إدارة المياه بوادي النيل

3. قدم مجلس الوزراء دراسة من وزارة المالية بشأن طلب من محافظة بني سويف للتصرف بنظام حق الانتفاع لثلاث مصانع لمعالجة المخلفات، وذلك لمصلحة شركة متخصصة.

4. أوصى المجلس بتجديد تعاقد هيئة التأمين الصحي الشامل مع شركة خدمات التأمين الصحي E-Health لمدة ثلاثة أشهر لتقديم الدعم الفني.

5. تم الموافقة على مشروع قرار لرئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مخصص من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لدعم مشروع إدارة المياه في وادي النيل.

هذا المشروع هو جزء من محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء. الفكرة هي تحسين استخدام المياه لدعم صغار المزارعين وزيادة الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي.


شارك