مصر وسبع دول عربية تستنكر تفاقم التوترات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

أعرب وزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، عن إدانة قوية للتصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، خاصة مع تكرار الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، والتي يقودها وزراء إسرائيليون متطرفون. هذا الأمر، الذي يشمل رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحات المسجد، ونصب خيمتين للشرطة، بالإضافة إلى أعمال استفزازية أخرى، يعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما يُخالف الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.

كما أبدى الوزراء استنكارهم للأعمال غير القانونية والمشهودة مثل التحريض والدعوات لتحشيد الاقتحامات، وأعمال العنف التي تُمارس من قبل وزراء وجماعات إسرائيلية متطرفة. ومع ذلك، فإن هذه التصعيدات لا تُغذي فقط الكراهية، بل تعقد أيضًا الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى سلام عادل ودائم يسعى لحل الدولتين.

القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة وأماكن العبادة، بجانب التمييز على أساس الدين في تلك الأماكن، تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لكونها محاولات غير قانونية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني.

كما شدد الوزراء على عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على القدس أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وبالإضافة إلى ذلك، استنكر وزراء الخارجية استمرارية الانتهاكات والإجراءات المنهجية من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والديموغرافي للقدس. هذه المحاولات تمس بحرمة الأماكن المقدسة. لذلك، يؤكدون رفضهم القاطع لأي محاولة لتغيير الوضع الراهن في القدس، مؤكدين دور الوصاية الهاشمية التاريخية. كما يجدد الوزراء التأكيد على أن المسجد الأقصى، بمساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه.

ودعا الوزراء إسرائيل كقوة احتلال إلى رفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة، والامتناع عن عرقلة دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى.

كما ناشدوا المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم يفرض على إسرائيل التوقف عن انتهاكاتها المستمرة واعتداءاتها على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، حفاظًا على حرمة هذه الأماكن.