الزمالك ينهي جميع قضايا الرخصة ويجهز فريقه لخوض دوري أبطال أفريقيا
أعلن نادي الزمالك اليوم الخميس، أنهم أنهوا كل القضايا المتعلقة برخصة المشاركة الأفريقية، بالإضافة إلى حسم ملفي أولكساندريا وإبراهيما نداي. بصراحة، يبدو أن النادي يحاول العودة بشكل قوي هذه الفترة.
وفي حديثه، أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن الزمالك قام بإنهاء كافة القضايا المتعلقة برخصة المشاركة الأفريقية، مرحبًا بالتقدم الذي تم إحرازه في ملفات اللاعبين. لكن، هل هذا يكفي لضمان نجاح النادي في المنافسات المقبلة؟
اتحاد الكرة وضع بعض الضوابط الرسمية للحصول على الرخصة، وبيّن أن لجنة تراخيص الأندية تعمل بشكل مستقل وفقًا للوائح المحلية والدولية. من الواضح أن هذه القرارات تهدف لضمان النزاهة والشفافية، ولكن هل يكفي ذلك؟
اللجنة درست طلبات الترخيص الخاصة بالأندية المصرية، بما فيها تلك التي تعتزم المشاركة في البطولات الأفريقية. خلال هذا، تأكدت من تطبيق المعايير المحددة بدقة، وخاصة المتعلقة بالجانب المالي. بالطبع، الأرقام المالية دائمًا تكون لها أهمية كبيرة، وتحتاج إلى الفحص الدقيق.
في هذا السياق، كان من الضروري على اللجنة أن تحقق في الحسابات المالية الخاصة بكرة القدم داخل الأندية. سواء كانت تحت إدارة النادي أو من خلال شركات خاصة به، لذا يتطلب الأمر مستوى عالٍ من الشفافية.
ستعمل اللجنة فقط مع الأحكام والقرارات المنفذة وفقًا للمعايير المعتمدة، ولن تدخل في أي منازعات لم تحسم بشكل نهائي. ومع ذلك، يبقى التساؤل، هل سيكون هذا كافياً لضمان سير الأمور بشكل سلس؟
تقوم الأندية برفع المستندات المطلوبة عبر منصة إلكترونية خاصة بالترخيص، حيث تخضع تلك الوثائق لعملية فحص دقيقة لضمان التزام الأندية بالمبادئ المعمول بها دون أي تمييز. لكن أليس من الصعب أحيانًا الحصول على هذه المستندات المطلوبة خاصةً مع كثرة اللوائح؟
بالحديث عن المتطلبات، يبدو أن تقييم المستحقات المتأخرة لا يقتصر على مجرد التحقق من وجودها، بل يمتد إلى تقدير مدى التزام الأندية بتسوية حقوق اللاعبين. وهنا، الأمور قد تصبح أكثر تعقيدًا، أليس كذلك؟
تؤكد اللجنة بدءًا من الموسم المقبل، أنه يجب على الأندية فتح حسابات بنكية منفصلة لنشاط كرة القدم، لضمان الشفافية. هل يمكن أن يكون هذا التغيير مفيدًا فعلاً للأندية في إدارة مواردها؟
أيضًا، الأندية التي أنشأت شركات لإدارة النشاط يجب أن تلتزم بهذه الخطوط العامة، لضمان تقديم قوائم مالية دقيقة. لكن هل سيكون هناك تحديات أمام تلك الأندية في تطبيق ذلك؟
في النهاية، يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة الرخص لن تقوم إلا بتطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة، وأن كل القرارات ستكون وفقًا لها، مما يسهم في تطوير كرة القدم المصرية. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل هذا سيكون كافيًا لتحسين الوضع بشكل عام؟
