اتحاد الكرة يصدر بيانًا عاجلًا حول تراخيص الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية
لجنة تراخيص الأندية شغالة كجهة مستقلة، وهذا بناءً على القوانين المعمول بها في الاتحاد المصري لكرة القدم وأيضًا اللوائح الخاصة بتراخيص الأندية المعتمدة من الفيفا والكاف. يعني، هم يحاولوا يضمنوا الحيادية والشفافية في كل حاجة يعملوها، سواء كانت قرارات أو أعمال.
قامت اللجنة بمراجعة كل طلبات تراخيص الأندية المحلية وأيضًا الأندية اللي حابة تشارك في البطولات الأفريقية. كل شيء تم وفق المعايير التي تحددها اللوائح، ودي تشمل المعايير المالية كأهم نقطة من وجهة نظرهم.
بالتأكيد، اللجنة حرصت على التدقيق في الحسابات المالية للنشاط الكروي، سواء كان جزء من النادي أو متصل بشركة متخصصة، خصوصًا بالنسبة للأندية اللى أسست شركات لتدير نشاطها. كل دا بالمجان مع لوائح الفيفا المالية وأيضًا اشتراطات تراخيص الأندية.
الفحص شمل جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط الكروي، سواء كانت من مصادر رئيسية أو فرعية، والهدف هو التأكد من الوضع المالي الحقيقي للنشاط، والالتزام التام بالمعايير المالية المتفق عليها.
تؤكد اللجنة أنها تتعامل فقط مع القرارات النهائية، يعني ما فيش لعب في الموضوع، وحصرًا على الإجراءات والشروط المعمول بها. الأمور اللي لا تزال تحت النقاش أو لم تحسم، ما تتدخل فيها.
الأندية لازم ترفع المستندات والوثائق لدعم طلباتهم للرخصة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالكاف، وكل هالمستندات تصبح تحت المجهر من لجنة التراخيص المتابعة من الاتحاد المصري وبخبراء الكاف. هنا، الشفافية والحياد يلعبان دور كبير بتقييم الأمور، بهدف إتاحة فرص متساوية للجميع، بدون تمييز.
تقييم مسألة المستحقات المتأخرة ليس بسيطًا، لأنه يتعدى مجرد التأكد من وجود مستحقات من عدمها. اللجنة تحتاج تضمن أن المتقدم للترخيص عنده الأمور تحت السيطرة، وأنه أخذ خطوات جدية لتحديد وتسوية المستحقات، سواء كانت لأندية أو لاعبين، وهذه تتطلب دراسة قانونية ومراجعة دقيقة.
في ضوء اللوائح المعمول بها اعتبارًا من الموسم الجاي، كل الأندية ملزمة بفتح حساب بنكي خاص بالنشاط الكروي، كأول خطوة لفصل حساباتهم. هذا الحساب يجب أن يشمل كل الإيرادات والمصروفات الخاصة بكرة القدم، بالإضافة إلى إعداد ميزانية مستقلة معتمدة من محاسب خارجي.
الأندية اللي نشأت شركات لإدارة نشاطها الكروي، ملزمة بأن تعامل جميع الشؤون المالية من خلال تلك الشركات، ويجب تقديم البيانات المالية للسنة من يناير إلى ديسمبر، وهذا ترتيبه بشأن منح التراخيص سنويًا في نهاية مارس بناءً على الجدول المعتمد بين الفيفا والكاف.
أخيرًا، الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد أن لجنة تراخيص الأندية لازم تلتزم بتطبيق اللوائح الموجود في الفيفا والكاف. وكل قراراتهم تتخذ وفقًا لهذه القوانين، ويعملون على تحقيق مبادئ الحوكمة والشفافية، لتعزيز فرص الأندية وأن يكون في تطور في المنظومة الكروية المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
