طلبات استبدال وحدات الإيجار القديم تصل إلى 102 ألف طلب

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الموافقة على مشروع قرار من مجلس الوزراء يُتيح تمديد فترة تقديم طلبات المواطنين وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هذا القرار يمنح المواطنين فرصة إضافية تمتد لثلاثة أشهر، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026.

فرص جديدة للإيجار البديل لـ102 ألف طلب

وتابعت المهندسة راندة بأنه يمكن للناس تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة عبر منصة مصر الرقمية، وكذلك من خلال 500 مكتب بريد متوفر في جميع أنحاء الجمهورية. كلمة السر هنا هي أنه لابد من وجود حساب مُفعل على منصة مصر الرقمية.

في سياق متصل، ذكرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الطلبات التي وصلت حتى الآن سواء من المنصة أو مكاتب البريد قد وصل إلى حوالي 102 ألف طلب. ومن بين هذه الطلبات، هناك حوالي 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية و1790 طلب للوحدات غير السكنية.

وشددت مي على أن هذا القرار يهدف إلى منح المواطنين فرصة إضافية لتقديم طلباتهم للحصول على وحدات سكنية وغير سكنية متاحة من جهات الدولة. ولهذا الغرض، يتيح هذا النظام فرصة كبيرة للمستأجرين أو لمن لديهم عقود إيجار سارية، ليستفيدوا من هذه التسهيلات بموجب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.