وزير التموين يناقش مع برايم تطوير منظومة الدعم لرفع كفاءة الحماية الاجتماعية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد من شركة برايم لاستشارات الأعمال. يبدو أن الوزارة مهتمة جدًا باستكشاف وجهات نظر جديدة حول كيفية تطوير نظام الدعم وتحسينه، وهذا بصراحة خطوة محورية لضمان الأمان الاجتماعي وحماية حقوق المستحقين للدعم.
خلال الاجتماع، قدم وفد الشركة مجموعة من النماذج الفنية حول آليات تطبيق الدعم النقدي. كانت هناك أيضًا مناقشات حول تجارب دول مختلفة في هذا المجال، مما أعطى لمحة عن أفضل الممارسات المتعلقة بالاستهداف والحوكمة وكيفية قياس الأثر. هذا النوع من المعلومات يساعد صُناع القرار في اختيار النماذج الأنسب ويتيح لهم أدوات تقييم البدائل المتاحة بشكل أعمق.
أكد الدكتور شريف أنه يعتبر موضوع الدعم من القضايا الاستراتيجية الحيوية، حيث أنه يمس حياة ملايين المواطنين. كان حديثه يشير إلى أن الوزارة تدرس جميع السيناريوهات المقترحة بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ولتوجيه الدعم بشكل صحيح إلى مستحقيه. وهذا يبدو منطقياً، إذ لا يمكن الاستهانة بأهمية هذه المسألة.
أضاف الوزير أن أي مقترح يُعرض هو جزء من دراسة فنية شاملة وتبادل خبرات، وهو شيء ضروري لتطوير نظام الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن التحديات مستمرة، وأن بعض التجارب قد لا تنجح في كل السياقات.
من النقاط الإيجابية التي أثارها الوزير هي أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحليل البيانات لدعم التخطيط وصنع القرار. هذا حقًا يمكن أن يرفع كفاءة النظام ويساعد في تحقيق مستويات أعلى من الشفافية. لكن، قد تحتاج هذه الخطوات إلى فترة زمنية لتتحقق نتائجها.
جرت مناقشة أيضًا خلال الاجتماع حول أهمية التنسيق المستمر بين الفرق المختلفة لدراسة البدائل. يمكن أن يساهم ذلك في خلق توازن بين كفاءة توجيه الموارد العامة ورفع مستوى الحماية الاجتماعية للأكثر حاجة. إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أهمية الأبحاث والدراسات الفنية الداعمة للجهود الحكومية لتحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة برامج الحماية.
حضر الاجتماع لفيف من المعنيين، حيث كان من ضمن وفد شركة برايم المهندس عاطف حلمي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أحمد حلمي الرئيس التنفيذي، والدكتور رأفت رضوان، بالإضافة إلى فريق الوزارة، مثل السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور محمد شتا، والأستاذ أحمد كمال.
