الاستشارات الإلكترونية بـ1500 جنيه: تفاصيل مثيرة عن سقوط طبيبة الأثرياء في الشيخ زايد
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق مركز خاص للاستشارات الغذائية في الشيخ زايد، بعد ما تم ضبط سيدة تدعي أنها طبيبة وتدير المركز بشكل غير قانوني. هذه الحادثة أثارت الكثير من النقاش حول انتشار المعلومات الطبية المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.
بالنسبة لمركز “منة فيت سيشن”، كان قرار الإغلاق جزءًا من جهود رقابية مكثفة تقوم بها الوزارة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر وشرطة التموين في الجيزة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، للحد من المخالفات في المنشآت الطبية.
في تفاصيل القصة، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيدة حاصلة على شهادة في الحقوق، وقد تم شطبها من نقابة المحامين، لكنها كانت تمارس الكشف الطبي وتدير المركز بدون أي ترخيص. الغريب أنه كانت تستقبل المرضى وتقدم لهم استشارات غير قانونية، رغم عدم وجود أي مؤهل طبي يُخول لها ممارسة هذه المهنة.
ثم تم القبض عليها وهي تقوم بالكشف على مريضة وتطلب 1500 جنيه مقابل ذلك، وتم التحفظ على بعض الأدوات الطبية في المركز.
وأيضاً، كانت تدير قناة على موقع يوتيوب وصفحات على التواصل الاجتماعي، وكان لديها آلاف المتابعين، حيث كانت تستخدم هذه المنصات لنشر محتوى طبي غير موثوق، مما ساهم في ترويج معلومات مضللة. وقد حذرت نقابة الأطباء من بعض الادعاءات التي كانت تنشرها، خصوصاً تلك المتعلقة بخيارات علاج غير علمية.
المفاجأة الكبرى كانت أن المركز كان يعمل بدون أي ترخيص، وهو أمر يعارض القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية. هذا الأمر فعلاً يشكل تهديدًا لصحة المواطنين، حيث يُسمح لأشخاص غير مؤهلين بممارسة مهنة الطب.
على صعيد آخر، تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ للنائب العام ضد تلك السيدة بتهمة انتحال صفة طبيب ونشر معلومات مضللة حول الصحة. النقابة أكدت أنها ستتابع الإجراءات القانونية لكي لا يفلت أي شخص يمارس المهنة بدون ترخيص.
نقطة أخرى، النقابة تسعى للضغط على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ إجراءات بخصوص المحتوى المضلل على منصات التواصل، لأنها أصبحت قضية تؤثر على قرارات المرضى والعلاجات التي يتلقونها.
وفي نفس السياق، أكدت النقابة ضرورة تنظيم استخدام مصطلح “التغذية العلاجية” بحيث يقتصر على المتخصصين فقط، كي نحمي المواطنين ونمنع استغلالهم من قبل غير المؤهلين.
