التعليم العالي تستمر في مكافحة الكيانات الوهمية وتغلق 4 منشآت في 3 محافظات
أصدر دكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بوزارة الثقافة، قراراً بإغلاق أربعة كيانات وهمية في مناطق مختلفة مثل الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود لجان الضبط القضائي في الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة للتصدي لهذه المؤسسات النصابة.
مثلاً، تم إغلاق ما يُسمى بـ “معهد زوق العالي للتكنولوجيا” الموجود في الزقازيق، الذي كان يسوق لنفسه كمعهد يمنح طلابه شهادات معتمدة في التمريض من وزارة التعليم العالي. ومن المثير للدهشة أنه كان يدعي أيضاً إمكانية تأجيل التجنيد، وهو ما يُعد فعلاً مضللاً جداً.
أما بالنسبة للكيانات الأخرى التي تم إغلاقها، فنجد:
- أكاديمية الأهرام للتمريض والعلوم الطبية في حوش عيسى ودمنهور، حيث كانت تعمل في مجال التمريض بلا رخصة، وتوهم الطلاب بأنهم يحصلون على شهادات وكارنيهات بالمخالفة للقانون. وللأسف، هذا يُشكل خطراً حقيقياً على صحة المرضى.
- الأكاديمية الدولية للأندلس، التي توفر برامج تدريبية دون ترخيص، مما يضع الطلاب في مواقف خطرة ويعطي انطباعاً زائفاً عن قيمتها التعليمية.
- ثم هناك أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة، التي تدعي تقديم مؤهلات في مجالات غير مرخصة، مما يثير العديد من التساؤلات حول جدوى هذه الكيانات.
وفي هذا الإطار، أكد دكتور قنصوة على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ توصيات لجنة الضبط القضائي. كما وجه بتواصل محافظي الإسكندرية والبحيرة والشرقية مع المحافظات الأخرى لضمان تنفيذ قرارات الإغلاق.
ولم ينسَ الوزير الإشارة إلى ضرورة مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي، وإحاطتها بتفاصيل قرار الإغلاق، لضمان اتخاذ ما يلزم من إجراءات. وأثنى على جهود لجنة الضبط القضائي، مشدداً على ضرورة تكثيف عملياتهم في الفترة المقبلة لملاحقة أي كيان وهمي يمارس أنشطة تعليمية بشكل غير قانوني، حرصاً على مصالح الطلاب والعائلات وحمايتهم من أي تلاعب.
في هذا السياق، قدم دكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، تقريراً حول عمل لجنة الضبط القضائي، وأكد استمرار اللجنة في مكافحة هذه الكيانات غير المرخصة، مطالباً أولياء الأمور بالتحلي بالحذر ورفض الاستجابة لمثل هذه العروض المشبوهة.
دكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أشار إلى أن المكتب الإعلامي للوزارة يعمل بلا توقف ويقدم تقارير أسبوعية لجمع المعلومات اللازمة لزيادة فعالية لجان الضبط القضائي. وإذا تحدثنا عن التعاون المتواصل مع وزارة العدل، فإن ذلك ساهم في تعزيز قدرات هذه اللجان عبر زيادة عدد أعضائها.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع، تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر للطلاب، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة، بحيث تكون متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للوزارة ووسائل التواصل الاجتماعي. وهذا يُعد خطوة مهمة لمساعدة الطلاب وأهاليهم في اتخاذ قرارات مستنيرة والابتعاد عن الفخاخ المحتملة.
