التزام وزير المالية بالسياسات المالية المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي المستدام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية، يهدف لجذب الإنتاج والتصدير من خلال شراكة قوية مع القطاع الخاص. وأشار إلى زيادة الاستثمارات الخاصة، وتعافي الصناعات التحويلية، وارتفاع الصادرات غير البترولية.

استراتيجية التعامل مع التقلبات الجيوسياسية

خلال مؤتمر سيتى بنك للأسواق الناشئة في لندن، أوضح كجوك أننا تعاملنا مع “التقلبات الجيوسياسية” باستراتيجية شاملة تهدف للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.

تعزيز الإصلاح الاقتصادي

أضاف الوزير أننا حريصون على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية متوازنة ومرنة، تسمح لنا باحتواء الصدمات والمخاطر الراهنة والمحتملة. كما أكد اهتمامنا بضمان أمن الطاقة والغذاء، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

سياسات مالية متوازنة

صرح الوزير بأننا ملتزمون بسياسات مالية أكثر توازنًا لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي. ونسعى لتعزيز شراكة الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، بهدف توسيع القاعدة الضريبية طواعية، مما يوفر حيزًا ماليًا للبرامج الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

تحسين إدارة الدين

أوضح كجوك أن استراتيجية متكاملة قد أُعدت لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة عبر تحسين هيكل التمويل وإطالة آجال الاستحقاق. وأشار إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023، كما تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13٪ خلال العامين الماليين الماضيين، بالرغم من ارتفاعها في الاقتصادات الناشئة.

تحسن الأداء الاقتصادي

أكد الوزير أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تتحسن، حيث تنمو الإيرادات الضريبية بدون أعباء جديدة مع تطبيق مسار التيسير على الممولين. كما حققنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي، وانخفض العجز الكلي إلى 5.2٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين. بالإضافة إلى ذلك، سجلت صافي الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026، وتراجع التضخم في إطار اقتصادي متماسك. وأشار إلى أن قطاع السياحة حقق عائدات قدرها 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 22٪.