مجلس الوزراء يمنح الضوء الأخضر لمشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة.

إحالة مشروعات القوانين للبرلمان

أكد رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة بشكل أسبوعي إلى البرلمان. يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المواطنين، ودعم الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

اللجنة القانونية لدراسة مشروع القانون

تنص المادة 3 من الدستور على أن مبادئ الشرائع المسيحية هي مصدر التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية. وفي إطار تنفيذ هذا الالتزام، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم (2172) بتشكيل لجنة قانونية برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية والطوائف المسيحية. تختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر وإعداده.

اجتماعات مكثفة وحوارات موسعة

عقدت اللجنة 35 اجتماعًا حتى 20 أبريل 2026، بحضور جميع الطوائف. تم إعداد مشروع القانون بعد حوارات عميقة مع ممثلي الطوائف المسيحية وكبار القيادات الدينية ومستشاريهم القانونيين.

حوار مجتمعي واسع

قال المستشار محمود الشريف، وزير العدل، إن وزارة العدل أجرت حوارًا مجتمعيًا واسعًا من أجل عرض مشروع القانون على الطوائف المستهدفة. أسفرت جلسات الحوار عن توافق جميع الحضور على غالبية أحكام المشروع.

آراء الجهات المعنية

تم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة بخصوص مشروع القانون. تم أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار.

ميزات مشروع القانون

أوضح وزير العدل أن مشروع القانون يجمع جميع القواعد والأحكام التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في نص تشريعي واحد، مما يسهل على المعنيين به الاطلاع عليه. كما ييسر على القضاة الوصول إلى حكم القانون في المسائل المطروحة.

صيغ قانونية واضحة ومبسطة

أشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة. هذا يجعل من السهل على غير المتخصصين فهم النصوص القانونية والمعاني المقصودة، مما يسهل عليهم معرفة حقوقهم والتزاماتهم.

مبادئ المساواة والعدالة

شدد المستشار محمود الشريف على أنه تم صياغة المشروع بمراعاة مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور. تم التأكيد على أن جميع المسائل غير العقائدية تُعالج بشكل متساوٍ بين جميع أبناء الوطن.

توافق الطوائف المسيحية

أشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة لتوافق تام بين جميع الطوائف المسيحية في مصر. يلبي المشروع مختلف الجوانب الموضوعية والإجرائية.

ملامح مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون أربع مواد إصدار بالإضافة إلى مادة النشر. تسري أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين من مختلف الطوائف، مع أحكام خاصة تتناسب مع عقائدهم.

تنظيم الأحكام المختلفة

يغطي المشروع عددًا من الأحكام بما في ذلك الخطبة والزواج وأسباب التطليق والحضانة والنسب والميراث، وغيرها من المسائل ذات الصلة.