وزارة النقل تعلن عن تطوير نقل البضائع بالسكك الحديدية لتعزيز الاقتصاد الوطني

أولت وزارة النقل اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية كأحد المحاور الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل اللوجستي بين الموانئ البحرية والجافة، مما يسهم في ربط المناطق الصناعية بمراكز الإنتاج وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة. هذا التطوير يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

شراكة وطنية مع القطاع الخاص

تحقيقًا لهذه الأهداف، تم إطلاق شراكة وطنية مع القطاع الخاص بهدف منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحالف شركتي (الغرابلي للأعمال الهندسية وثري آية إنترناشونال للنقل). ويهدف هذا التعاون إلى زيادة معدل نقل البضائع عبر السكك الحديدية من 7.8 مليون طن سنويًا في عام 2024/2025 إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

مشروع استراتيجي لتطوير السكك الحديدية

تتولى الهيئة تنفيذ استراتيجية طموحة تستهدف إنشاء عدد من الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط القائمة، لتكون ممرات لوجستية للتنمية على مستوى الجمهورية. إذ تعمل هذه الخطوط على ربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك، والموانئ بالأسواق، وتوفير فرص جديدة للحياة.

رفع كفاءة الأسطول وتطوير الخدمات

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر برفع كفاءة أسطولها الحالي من الجرارات وعربات نقل البضائع. بالإضافة إلى ذلك، تم تدبير 1215 عربة نقل بأنواعها المختلفة من خلال مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع. هذه الخطوات تسهم في تحقيق أعلى معدلات التشغيل وانتظام سلاسل الإمداد، مما ينعكس بشكل إيجابي على الخدمة المقدمة للمواطن المصري.

تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة

كما تسهم هذه المبادرات في تخفيف الأعباء على شبكة الطرق الجديدة، وإطالة عمرها الافتراضي، وتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل الثقيل. علاوة على ذلك، تتيح خفض استهلاك الوقود وتخفيض الانبعاثات الكربونية، مما يساهم في الحفاظ على البيئة.

بهذه الطريقة، يعزز النقل السككي مكانته كركيزة أساسية لحركة الاقتصاد الوطني، ويعد شريانًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة على أرض مصر.