تحفيزات وتسهيلات ضريبية جديدة بعد 40 اجتماع للحوار المجتمعي في الحزمة الثانية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إضافة مجموعة جديدة من الحوافز والتيسيرات في “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية”، بعد تنظيم ما يقرب من 40 لقاء حواري للاستماع إلى مقترحات ومطالب شركاء المجتمع الضريبي. وأوضح أن هذه الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا تركز على التسهيلات والحوافز والإعفاءات للممولين الملتزمين.
تمويلات ميسرة للمنضمين الجدد
أشار الوزير إلى توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، مما يعزز من فرص رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام لهذا النظام المتكامل، مما يسهل عليهم التوسع والنمو.
تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وأوضح كجوك أنه سيتم تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مما يساعد في تخفيف الأعباء عن الممولين. كما أشار إلى وجود “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، تمنحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة.
إعادة هيكلة إدارات الضريبة
سيوفر الوزير فرصًا لإعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة”، لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للممولين. ويتضمن ذلك استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمسجلين في القائمة البيضاء، حيث بلغت قيمة المبالغ المُعادة من الضريبة خلال العام المالي الماضي 7.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 151%.
تعديلات تشريعية لإلغاء الازدواج الضريبي
أكد الوزير على أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي في ضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة، كما سيتم تعديل قانون “ضريبة الدخل” لتسهيل إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية.
مراكز ضريبية للخدمات المتميزة
تعتزم الحكومة استحداث مراكز ضريبية جديدة للخدمات المتميزة، بدءًا من القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة. وسيسمح لمصلحة الضرائب بتفويض شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة.
تشريع جديد لنظام الضريبة القطعية
سيتم إدخال تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبتين 2023 و2024 من النظام الضريبي القطعي والنسبى، مع التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لتحفيز الاستثمار.
تحفيز قيد الشركات في البورصة
سيتم تحديد “تكلفة الاقتناء” والتي تُحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية على الحصص والأوراق المالية غير المقيدة، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة لفترة ثلاث سنوات.
منصات إلكترونية للمشورة الضريبية
أشار الوزير إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، إضافة إلى منظومة إلكترونية لإنهاء جميع حالات تصفية الشركات بسرعة. كما ستتشكل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المتعلقة بفحص تسعير المعاملات.
إجراءات لتيسير سداد الأعباء الضريبية
ستبقى ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% للأفراد، مع إعفاءات للأزواج والأصول والفروع. وستخدم “موبايل أبلكيشن” لتسهيل إخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة.
إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج
سينص التشريع الجديد على إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للشركات التي تشارك في المشروعات القومية، مع رفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل لتسهيل المشاريع الاستراتيجية. كما يُقترح خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتحفيز الاستثمار في القطاع الطبي.
