أهمية توطين المحاصيل الاستراتيجية لحماية الأمن الغذائي بحسب لجنة زراعة الشيوخ
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التصعيد العسكري الراهن في المنطقة وما ينتج عنه من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ينعكس سلبًا على قطاع الزراعة العالمي والمحلي. حيث أدت هذه النزاعات إلى اضطراب حاد في سلاسل الإمداد الدولية، مما تسبب في صعوبات كبيرة في استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية. هذا الوضع يضع منظومة الزراعة أمام تحدٍ عميق وغير مسبوق لتأمين الغذاء للملايين، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتذبذب وفرة المدخلات الضرورية لاستمرار الدورة الإنتاجية.
أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية
وشدد الدكتور أبو الفتوح على ضرورة منح الأولوية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية المرهقة للموازنة العامة، وزيادة الاكتفاء الذاتي، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي القومي. يأتي ذلك في إطار مواجهة أي نقص محتمل في الأسواق العالمية نتيجة تفجر الصراعات وتأثيرها على حركة التجارة في الممرات الملاحية الحيوية، ومنها غلق مضيق هرمز.
تعزيز الإنتاج المحلي كضرورة وطنية
وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن الاعتماد على الإنتاج المحلي لم يعد خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل أصبح ضرورة وطنية ملحة تفرضها المتغيرات الدولية الراهنة.
التكنولوجيا الزراعية لأمان غذائي مستدام
وأكد على حتمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، لضمان زيادة العائد من وحدة الأرض والمياه وتحقيق استدامة زراعية. هذه الاستدامة تمكن الدولة من الصمود أمام الهزات الجيوسياسية التي تهدد استقرار إمدادات الغذاء عالميًا.
دعم المزارعين لتحقيق الاستقرار
وطالب بضرورة تقديم الدعم والمزايا اللازمة للمزارعين، مؤكدًا أن هذا الدعم سيحقق نتائج مباشرة وحاسمة على استقرار الأسواق المحلية وضمان توفر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في المرحلة القادمة.
تكامل الجهود لتحقيق السيادة على الأمن الغذائي
وأشار إلى أن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الزراعي هو الطريق الوحيد لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية، تضمن سيادة الدولة على قراراتها الغذائية وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات الأسعار العالمية.
