وزارة الزراعة تكشف عن نتائج مثمرة لفحص وتصدير البطاطس في فبراير
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود المعمل المركزي لفحص ومراقبة إنتاج وتصدير البطاطس بمركز البحوث الزراعية خلال شهر فبراير الماضي.
تحسين جودة الصادرات المصرية
أكدت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير المعمل، أن شهر فبراير شهد نشاطاً ملحوظاً، خاصة بعد جهود التطوير التي شهدها المعمل مؤخراً. كما تم تحقيق طفرة رقمية ورقابية لضمان جودة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية لموسم 2025-2026. وقد جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
عمليات الفحص المكثفة
كشف مدير المعمل عن تكثيف عمليات الفحص الميكروسكوبي لبطاطس المائدة المعدة للتصدير. حيث أسفرت الجهود خلال شهر فبراير عن فحص 10,895 عينة، بإجمالي كمية بلغت 289,944 طناً. بذلك، يصل إجمالي العينات المفحوصة منذ بداية الموسم وحتى نهاية فبراير إلى 14,612 عينة، بكمية إجمالية تقدر بنحو 411,876 طناً.
المتابعة الدقيقة للمحصول
في إطار المتابعة الدقيقة للمحصول في الأراضي (عمر 75 يوماً من الزراعة)، فحص المعمل نحو 1,227 عينة للعروتين الشتوية والصيفية خلال شهر فبراير فقط. ليبلغ إجمالي العينات المفحوصة ظاهرياً للعروتين منذ بداية الموسم 8,725 عينة.
استخدام التقنيات الحديثة
استعرضت بلابل الدور المحوري للتقنيات الحديثة في مراقبة المناطق الخالية من العفن البني. حيث تم تحميل 345 صورة فضائية لمتابعة التغيرات في المناطق الخالية، مثل أساليب الري والتشجير. علاوة على ذلك، تم تأسيس 96 بيفوت جديد بمساحة 9,428 فداناً، مما رفع إجمالي المناطق المسجلة إلى 4,408 بيفوت و281 حوشة، بمساحة إجمالية للمناطق الخالية بلغت 643 ألف فدان. وتم إدخال بيانات 1,046 بيفوت (85 ألف فدان) للعروتين الشتوية والمحيرة، و346 بيفوت (27 ألف فدان) للعروة الصيفية، مع استمرار عمليات التحقيق. كما أجريت تحليلات دقيقة لملوحة التربة، وكمية الكلوروفيل، والمحتوى المائي، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لضمان صحة النبات.
التأكد من الشفافية في عمليات الحصاد
أشارت بلابل إلى أن المعمل يتابع عمليات الحصاد يومياً، مع إجراء مراجعة دقيقة لكميات الحصاد الخاصة بكل شركة ومقارنتها بالكميات المفحوصة في المعمل. يهدف هذا الأمر إلى ضمان الشفافية المطلقة والتأكد من عدم تجاوز كميات الفحص للكميات المنتجة فعلياً. تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية المحاصيل الزراعية المصرية وفتح أسواق دولية جديدة.