إليك كيفية تحديد قيمة ضريبة العقارات من خلال ضوابط الحصر والتقييم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون يتناول التزامات المكلفين بالضريبة العقارية، حيث جاء القانون ضابطًا وموضحًا للحصر والتقييم.
أحكام القانون الجديد
تنص المادة 14 من مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية (القانون رقم 196 لسنة 2008) على أن كل مكلف بأداء الضريبة يجب عليه تقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة في المواعيد الآتية:
مواعيد تقديم الإقرارات
أ- في حالة الحصر الخمسي، يُقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها.
ب- في حالات الحصر السنوي، يجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويتناول:
- العقارات المستجدة.
- الأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها.
- التعديلات التي طرأت على العقارات والتي أثرت على قيمتها الإيجارية.
- العقارات والأراضي الفضاء التي زالت عنها أسباب الإعفاء.
إقرارات متعددة العقارات
يُسمح للمكلف، الذي يمتلك أو ينتفع بعقارات متعددة في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، بتقديم إقرار واحد يتضمن تفاصيل جميع هذه العقارات.
فترة تمديد الإقرارات
للوزير صلاحية إصدار قرار بتمديد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
نظام تقديم الإقرارات
يمكن تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقيًا أو إلكترونيًا. ستحدد اللائحة التنفيذية معايير تقديم الإقرار والبيانات المطلوبة، والتي تشمل:
- اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامته.
- بيانات العقار أو العقارات الخاضعة للقانون، كعناوينها ومساحتها وطبيعة حق المكلف عليها.
- البريد الإلكتروني للمكلف، إذا كان متوفرًا.
بيانات المنشآت الفندقية والتجمعات السكنية
على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية والاتحادات تقديم بيان بأسماء أصحاب الملكية ومعلوماتهم إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة.
التعاون مع الجهات الحكومية
يجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي وغيرها من الجهات الحكومية تزويد مصلحة الضرائب بالبيانات والمستندات المطلوبة لحصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية.
المقترحات والتعديلات
وافق مجلس النواب أيضًا على مقترح النائب أيمن محسب بإضافة جملة إلى نص القانون، وذلك بعد موافقة الحكومة على المقترح. بينما تم رفض اقتراح إضافة “رقم تليفون”، حيث أشار المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن هذا الأمر ترك للائحة التنفيذية.
