مدبولي يبحث مع وزير التخطيط تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.

أهداف الحكومة في التنمية

في بداية اللقاء، سلط رئيس الوزراء الضوء على الجهود المستمرة للحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. وأوضح أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكداً على أهمية استمرار تطبيق سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

محاور خطة التنمية الاقتصادية

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن خطة التنمية تعتمد على رؤية مصر 2030، التي تتضمن السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، بالإضافة إلى برامج العمل الحكومية (2024/2025 – 2026/2027) والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وتستهدف الخطة تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة.

تركيز على قطاعات حيوية

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، مع التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي في مجالات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، وكذلك بناء الإنسان. يهدف ذلك إلى تعزيز جودة حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

زيادة دور القطاع الخاص

أضاف وزير التخطيط أن الخطة تهدف إلى تعزيز سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة. كما تسعى الخطة إلى تشجيع الابتكارات وتوفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والتطبيقات المتعلقة بها.

أهمية قطاعي التعليم والصحة

بحسب الدكتور أحمد رستم، فإن قطاعي التعليم والصحة يحظيان بأهمية كبيرة ضمن الخطة، حيث يجري العمل على توفير مزيد من الخدمات الصحية وسهولة الوصول إلى العلاج للمواطنين. ويتضمن ذلك الإسراع في تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة التعليم من جميع جوانبه.

مشروعات حياة كريمة

وفي السياق ذاته، أشار وزير التخطيط إلى أن الخطة تمنح أولوية كبيرة لمشروعات مبادرة “حياة كريمة”، بهدف تسريع الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات في القرى المستهدفة.

متابعة تنفيذ الخطة

أكد وزير التخطيط على أهمية المتابعة المستمرة لمستهدفات خطة التنمية، وتقييم ما يتم تطبيقه لضمان تحقيق الأهداف ومعالجة التحديات المحتملة خلال التنفيذ.

حوكمة الاستثمارات العامة

تناول وزير التخطيط كذلك الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، التي تتضمن اعتماد مؤشرات لقياس الأداء على مستوى المشاريع، والتوجه نحو التكامل بين وزارتي المالية والتخطيط لضمان فاعلية الإنفاق الاستثماري.

تدريب القائمين على التنفيذ

تشمل الضوابط أيضًا تدريب المعنيين بمنظومة الخطة الاستثمارية، مما يضمن دقة البيانات المدخلة وحوكمة الإنفاق وفقًا للمؤشرات التكميلية. كما يتم التأكيد على عدم البدء في أي مشاريع جديدة تتعارض مع سياسة ملكية الدولة.

توزيع الاستثمارات بناءً على الاحتياجات

لفت الوزير إلى أهمية تطوير المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات الحكومية بعدالة بين المحافظات، وفقاً للاحتياجات التنموية. ويتضمن ذلك التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة.

استعراض التقديرات والمؤشرات الاقتصادية

استعرض وزير التخطيط خلال اللقاء التقديرات الكلية لخطة العام المالي 2026/2027، بما في ذلك معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية في مجالات متنوعة مثل البنية التحتية والخدمات الصحية.