الحكومة تعزز مبادرة التسهيلات التمويلية لتطوير القطاعات الصناعية الاستراتيجية في البلاد

أعلن وزير المالية أحمد كجوك ووزير الصناعة خالد هاشم عن موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية. سيتم إطلاق المرحلة الثانية مع إضافة قطاعات جديدة للمستفيدين من هذه التيسيرات.

أهداف المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية بناءً على أحدث المعايير العالمية، مما يساهم في توطين وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

تعديل حدود التمويل

أفاد بيان مشترك للوزيرين بأنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصبح 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه. وفي حال وجود أطراف مرتبطة، يمكن أن يتزايد التمويل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون. كما يتم تحديد حجم الائتمان لكل عميل بناءً على حجم أعماله وفقًا للقوانين المصرفية المعمول بها.

معلومات عن المرحلة الأولى

أُطلق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2025 بحد أقصى قدره 30 مليار جنيه، مع أولوية للمنشآت التي تقع في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل جنوب الجيزة والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس شرق القناة) وكذلك المحافظات الحدودية ومنها البحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظات الصعيد.

قياس الأداء

أضاف البيان المشترك أنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء ضمن المبادرة، بهدف تقييم نتائجها ومدى الاستفادة المحققة على الاقتصاد القومي. تشمل هذه المؤشرات زيادة الإيرادات، وقيمة أصول الشركات، ونمو الطاقة الإنتاجية، وكميات الإنتاج الفعلي، وتراجع الفجوة المحلية، وزيادة القيمة المضافة المحلية.

سعر الفائدة الميسر

أوضح البيان أن سعر الفائدة الميسرة التي يتحملها العميل تقل عن 15% سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية. كما ينطبق ذلك على الصناعات المستحدثة التي لم يتم إنتاجها محليًا والتي تستهلك استيراداً كبيرًا. تمتد فترة الاستفادة من السعر المنخفض لخمس سنوات من بداية إطلاق المبادرة، حيث ستتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر طوال تلك الفترة.

تشمل المبادرة مجموعة من الأنشطة

تشمل مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية مجموعة متنوعة من الأنشطة الفرعية، مثل صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية، التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود والصناعات المعدنية.