وزارة العمل تكثف حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد

نتائج الحملات التفتيشية

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تخضع لإشراف مباشر من الوزير، عن نتائج الحملات التي تم تنفيذها في الفترة من 28 يناير إلى 4 فبراير 2026، بالتعاون مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.

توجيهات وزير العمل

يأتي ذلك تلبيةً لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران، الذي أكد على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

نتائج الحملات التفتيشية

وفقًا لما ذكرته اللجنة في بيانها، فقد أسفرت هذه الحملات عن تفتيش 1570 منشأة توظف 31,834 عاملًا. وتم توجيه 756 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، مما يمنحها الفرصة القانونية للاعتماد على أحكام القانون.

الانتهاكات والمخالفات

كما أسفرت الحملات عن تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تحرير 94 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، و7 محاضر لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. يأتي ذلك في سياق إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

تحقيق حقوق العمال

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف لحماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون الجديد، وذلك لتحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

استمرارية الحملات التفتيشية

وشدد الوزير محمد جبران على أهمية استمرار حملات التفتيش في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تؤثر على حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأكد أيضًا على أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.