صندوق النقد الدولي يحذر من تهديدات للاقتصاد الإسرائيلي في حالة تجدد الصراع
كشف صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي الأخير عن أهم المؤشرات المالية والاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي، مركّزًا على التحديات الهيكلية والآثار الاقتصادية المستمرة للنزاع مع الفلسطينيين.
ضرورة الضبط المالي للاقتصاد الإسرائيلي
أكد التقرير المنشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى إجراءات ضبط مالي صارمة، تشمل خفض الدين العام، مع ضرورة الحفاظ على مستوى مناسب من الإنفاق المدني لدعم الاستقرار الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أهمية زيادة عرض العمل ورفع مستويات الإنتاجية لتجاوز القيود الاقتصادية الناتجة عن النزاع، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
كما أوضح أن النشاط الاقتصادي شهد تسارعًا بعد وقف إطلاق النار في غزة، مما ساعد على تحسين مؤشرات النمو في الأجل القريب، لكنه حذر من أن المخاطر لا تزال قائمة بسبب احتمالات تجدد التوترات الإقليمية.
آثار النزاع على الاقتصاد الإسرائيلي
سلط التقرير الضوء على استمرار ارتفاع الإنفاق الدفاعي والعلاوات المرتفعة للمخاطر، إلى جانب تأثير التعبئة العسكرية على عرض العمل وتراجع توافر العمالة غير الإسرائيلية.
وأضاف أن هذه الضغوط تتضافر مع تحديات هيكلية قديمة، مثل انخفاض معدلات المشاركة في سوق العمل لبعض الفئات، وهو ما يحد من آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
السياسة النقدية والتضخم
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن السياسة النقدية المشددة التي اتبعتها إسرائيل ساهمت في خفض التضخم إلى النطاق المستهدف.
ومع تراجع الضغوط التضخمية، يمكن النظر في خفض سعر الفائدة تدريجيًا نحو المستوى المحايد، مع إبقاء بنك إسرائيل على استعداد لتعديل السياسات إذا ارتفع التضخم بشكل مفاجئ.
