وزارة العمل تحرر 361 محضرًا ضد منشآت خالفت تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت إشراف الوزير، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 27 يناير 2026. جاء ذلك بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات، استجابة لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، باستمرار تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

نتائج الحملات التفتيشية

كشف البيان الصادر عن اللجنة، أن الحملات أسفرت عن تفتيش 2323 منشأة، تضم 50,939 عاملًا. كما تم تحرير 919 إنذارًا ومهلة قانونية لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، توفيرًا للفرصة القانونية وفقًا لأحكام القانون.

المخالفات والتجاوزات

بالإضافة إلى ذلك، رصدت الحملات تحرير 361 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. كما تم تحرير 93 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، و41 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية بدون التراخيص القانونية اللازمة. تأتي هذه الإجراءات في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

التوجهات المستقبلية

أكدت وزارة العمل أن الحملات التفتيشية هي جزء من خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز مبادئ العمل اللائق، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة تساعد على زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

دعوة إلى الالتزام

وشدد الوزير محمد جبران على أهمية استمرار حملات التفتيش في جميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال. كما أكد على ضرورة التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.