الرقابة المالية تزيد سقف تمويل المشروعات متناهية الصغر لجذب المزيد من المستثمرين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين يسعيان لتعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة. يتضمن ذلك رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لهذه المشروعات، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، مما يعزز مستويات الحماية والتمكين لهذه الفئات.
تحسين البيئة التنظيمية للمشروعات الصغيرة
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تحسين البيئة التنظيمية اللازمة لدعم نمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الوصول إلى خدمات تمويلية وتأمينية تتوافق مع احتياجاتهم الحقيقية والمخاطر التي يواجهونها. وبذلك، تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستدامة والشمول المالي.
زيادة الحدود التمويلية
وفقًا للقرار رقم (1) لسنة 2026، تم رفع الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألف جنيه إلى 292 ألف جنيه.
وتظهر المؤشرات العملية تزايد دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي، حيث شهدت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفاعًا لتصل إلى حوالي 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بمعدل نمو قدره 12.1%. كما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى حوالي 3.1 مليون مستفيد، مما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.
رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية
كما نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه، بعد أن كان 312.5 ألف جنيه سابقًا.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية يعزز من مستوى الحماية المتاحة للمستفيدين، حيث يوفر لهم مظلة تأمينية أكثر توافقًا مع طبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب هذه الأنشطة، مما يدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو.
تعزيز كفاءة المنظومة المالية غير المصرفية
تأتي هذه القرارات كجزء من توجه الهيئة نحو تحسين كفاءة نظام الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية تتلاءم مع احتياجات الفئات الاقتصادية الأكثر حاجة، بما في ذلك أصحاب الورش والحرف اليدوية والمهن البسيطة والمشروعات المنزلية. وبالتالي، تهدف إلى تأمين مظلة حماية بتكلفة مناسبة تساهم في تقليل تأثير الأزمات غير المتوقعة على نشاطهم ومصادر دخلهم.
