زيادة الطلب على إحاطة حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الحكومية في السوق

تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزيرة التخطيط، حول السياسات المعتمدة في مجال الإسكان. جاء هذا الطلب بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية، وطرح مبادرات إسكانية لا تتماشى مع مستويات دخل المواطنين الحقيقية، مما يفرغ الحق الدستوري في السكن من مضمونه، ويستبعد فعليًا الفئات محدودة الدخل والشباب.

الحق الدستوري في السكن

أشارت السعيد إلى أن المادة (78) من الدستور المصري تكفل الحق في السكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية

كما أكدت المادة (8) من الدستور التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. بينما نصت المادة (27) على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.

الفجوة بين النصوص الدستورية والسياسات الإسكانية

لفتت السعيد الانتباه إلى الفجوة الملحوظة بين هذه النصوص الدستورية والسياسات الإسكانية السارية. أوضحت أنه يتم الإعلان عن مبادرات إسكان موجهة لمحدودي الدخل والشباب، إلا أن هذه المبادرات تتضمن مقدمات مرتفعة وأقساط شهرية كبيرة تمتد لفترات طويلة، مما لا يتناسب مع متوسط الأجور والدخول للفئات متوسطة ومحدودة الدخل.