تحرير 250 محضر مخالفة للحد الأدنى للأجور في 6 أيام فقط اكتشف التفاصيل الكاملة

واصلت وزارة العمل جهودها المكثفة لتفتيش منشآت القطاع الخاص، وذلك في إطار تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. وأسفرت هذه الجهود خلال الفترة من 8 إلى 13 يناير 2026 عن نتائج إيجابية في ضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال.

نتائج التفتيش وحماية حقوق العمال

أعلنت الوزارة في بيان رسمي أن الحملات استهدفت 1663 منشأة تضم أكثر من 31 ألف عامل، حيث تم توجيه 823 إنذارًا ومنح مهلات لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة.

مخالفات تم ضبطها

كما تم تحرير 250 محضرًا لمخالفة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 109 محاضر لمخالفات عقود العمل، و23 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص قانونية. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان الامتثال لأحكام القانون وتعزيز بيئة عمل عادلة ومستقرة.

التزام الوزارة بحماية الحقوق

أكد وزير العمل محمد جبران عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مشددًا على أهمية ترسيخ مبادئ العمل اللائق لصالح جميع الأطراف. كما أشار إلى أهمية توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، مما يساهم في زيادة إنتاجية العمل وتحسين مناخ الاستثمار.

التوعية والتثقيف

أضاف جبران أن الوزارة ستواصل تكثيف الحملات في جميع المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعمال، لضمان التطبيق الفعال لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج.