وزارة الصناعة تكشف عن حزمة تيسيرات جديدة لإنعاش المشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات المخصصة للمشروعات الصناعية المتعثرة التي فاتت الجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.
هدف التيسيرات
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لدعم المصنعين والحفاظ على استثماراتهم، حيث تهدف إلى مساعدة المشروعات الجادة التي تسعى لاستكمال أعمالها ودخول مرحلة التشغيل الفعلية. من المقرر تطبيق هذه التيسيرات بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وستستمر حتى 30 أبريل 2026.
تفاصيل الحزمة الجديدة
تشمل الحزمة الجديدة منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 75% من الأعمال الإنشائية. تهدف هذه المهلة إلى استكمال التنفيذ واستخراج التراخيص والسجل الصناعي، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال فترة المهلة.
كما تقرر منح فترة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء، والتي تمكنت من تنفيذ نسبة تتراوح بين 50% وأقل من 75% من الأعمال الإنشائية. سيتم إعفاؤها من غرامات التأخير المقررة عن أول 6 أشهر فقط من المهلة.
أيضًا، تم منح مهلة قدرها 18 شهرًا للمشروعات التي حصلت على رخصة بناء ولكن لم تبدأ التنفيذ أو نفذت أقل من 50% من الأعمال، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.
التأكيدات والشروط
أكدت الوزارة أن هذه الحوافز سارية حتى 30 أبريل 2026، على أن يتم احتساب التكاليف المعيارية والغرامات وفقًا للقواعد المعتمدة من قبل هيئة التنمية الصناعية. سيتم اتخاذ قرار سحب الأراضي في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.
علاوة على ذلك، أتاحت الوزارة خيار إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها ولم تُطرح أو تُخصص لمستثمرين آخرين، وذلك مع نفس المستثمر، في حالة تقدمه مجددًا للحصول عليها بالسعر المعتمد وقت التقديم.
