رانيا المشاط تشيد بدور القوات المسلحة كدرع للوطن وتحث على تمثيل مشرف لمصر بالخارج

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسادة الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج.

نمو الاقتصاد المصري

أشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024. أوضحت أن القطاعات الرئيسية التي تقود هذا النمو تشمل الصناعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث أن هذه القطاعات تتمتع بقيادة القطاع الخاص، بحيث أن 98% من القطاع السياحي هو قطاع خاص، إضافة إلى قطاعات الصناعة مثل المركبات، الكيماويات، الملابس، والمنسوجات.

أداء القطاعات الإنتاجية

تشير الدكتورة المشاط إلى أن النمو في الإنتاج الصناعي يسجل تحسنًا ملحوظًا، مما ينعكس بشكل إيجابي على ارتفاع الصادرات المصرية. كما توقعت أن يصل عدد السياح في عام 2024 إلى نحو 19 مليون سائح، مع تسجيل أعلى معدلات لليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي. وأوضحت أن أداء قناة السويس كان إيجابيًا، وذلك بفضل جهود السلام التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إصلاحات اقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد

وأكدت الوزيرة أن النمو الاقتصادي تحقق بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة في مارس 2024، وإجراءات حوكمة الاستثمارات العامة. وقد أدى هذا إلى زيادة نسبة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية. وأشارت إلى أن القطاع الخاص أصبح يتلقى نسبة كبيرة من الائتمان الممنوح من البنوك وخاصة في قطاع الصناعة.

التوقعات المستقبلية

توقعت الدكتورة المشاط أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% خلال العام المالي الحالي، في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد. وأوضحت أن الحكومة تلتزم بمواصلة تطبيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

نموذج اقتصادي جديد

أكدت الوزيرة على أن عام 2026 سيكون نقطة تحول للاقتصاد المصري بعد تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية والهياكل الاقتصادية الجديدة، مشيرة إلى أهمية تطوير النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية. وشددت على ضرورة استقرار الاقتصاد الكلي لتسهيل تطبيق هذه الإصلاحات.

خلق فرص العمل وتعزيز القطاعات الإنتاجية

سلطت المشاط الضوء على أهمية القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، مشيرة إلى أن القطاعات مثل الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات هي الأكثر استيعابًا للعمالة. وذكرت أن إتمام مراجعتين مع صندوق النقد الدولي ستعزز التوجهات الإيجابية للاقتصاد المصري بحلول عام 2026.

استراتيجيات التنمية البشرية

أكدت الوزيرة أن التنمية البشرية تشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، مشددةً على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري. وأشارت إلى أن حوالي 48% من الاستثمارات العامة موجهة للتنمية البشرية في خطة العام المالي الحالي 2025/2026.

التعاون الدولي وتعزيز العلاقات الاقتصادية

وأوضحت الدكتورة المشاط أن الوزارة تسعى لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص من أجل تحسين آليات التمويل لتلبية احتياجات التنمية. كما أفادت بأن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة بين 2023 و2026 تصل إلى 9.5 مليار دولار، مع استفادة القطاع الخاص من 17 مليار دولار منذ عام 2020.

الاستدامة والطاقة المتجددة

نوهت المشاط إلى أهمية الطاقة المتجددة كبديل رئيسي لتقليل الاعتماد على استيراد الغاز والمازوت، مؤكدة أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ختام وتطلعات مستقبلية

خلال حديثها، ذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تطوير خطة تنموية متوسطة الأجل تتمحور حول البرامج والأداء، وذلك من خلال أهداف واضحة ومؤشرات أداء شاملة لضمان تحقيق الأهداف الطموحة للنمو والتشغيل والتصدير.