وزارة العمل تكشف عن تفتيش 1135 منشأة تضم أكثر من 11 ألف عامل في 3 أيام

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – نتائج حملاتها التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

نتائج الحملات التفتيشية

وأوضحت اللجنة، في بيانها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها 11,243 عاملًا. تم تحرير 730 إنذارًا ومهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع عقود العمل، وذلك بالاستناد إلى منح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 273 محضرًا لمناطق لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور. فضلًا عن تحرير 28 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.

أهمية الحملات التفتيشية

أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وشدد الوزير محمد جبران على ضرورة استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.

كما أكد الوزير على أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.