مصطفى بكري: إجبار بعض ملاك الإيجار القديم للسكان على الإخلاء القسري
خصص الإعلامي مصطفى بكري جزءًا من برنامجه «حقائق وأسرار» للحديث عن موقف قانون الإيجار القديم في ظل الجدل القائم حوله مؤخرًا.
القضايا المتعلقة بعدم دستورية القانون
وأوضح بكري أن المحكمة كانت قد تلقت بين أغسطس ونوفمبر الماضيين ست دعاوى حول عدم دستورية الألمع بقانون الإيجار، والتي أحيلت إليها من قبل المحاكم المختصة. يُحدد هذا القانون فترة الإخلاء بـ7 سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات للمحلات التجارية.
مخاوف المستأجرين من تنفيذ الأحكام
وأشار مصطفى بكري إلى أن هناك قلقًا متزايدًا بين المستأجرين بشأن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأكد أن الزيادة الإيجارية في المناطق الراقية تصل إلى 20 ضعف، مما يثقل كاهل المستأجرين، ولا سيما محدودي الدخل. هذا الوضع ينذر بتدهور الاستقرار الاجتماعي في ظل حالة القلق والخوف من الإخلاء القسري بعد انتهاء المهلة المحددة.
تحديات تنفيذ القانون وضرورة الدقة
ختم مصطفى بكري حديثه مؤكدًا على ضرورة الانتظار لحكم المحكمة الدستورية، مبينًا أن هناك بعض الملاك الذين قد يتجاوزون ما ينص عليه القانون، مما يتسبب في ضغط على المستأجرين أو خلق مشاكل لهم لإجبارهم على مغادرة العقار.
وأضاف: «كيف يُعقل أن تُعتبر مناطق شعبية كأنها متوسطة؟ من أين يمكنني تدبير المبلغ؟ هل من المنطقي أن تتساوى شقة صغيرة في السعر مع شقة كبيرة تحتوي على أربع غرف؟ الواقع أن تطبيق القانون يحتاج إلى دقة واهتمام حتى نتوصل إلى حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا.»
