مصطفى بكري يناقش تحديات الإيجار القديم: مقارنة بين شقة أوضة وصالة وشقة 4 غرف
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن موقف قانون الإيجار القديم وتبعاته بعد الجدل الذي ساور الشارع المصري في الأسابيع الأخيرة.
دعوى عدم الدستورية
وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «NNi مصر» أن المحكمة العليا تلقت بين أغسطس ونوفمبر الماضيين ست دعاوى تتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، وقد أحيلت هذه الدعاوى من المحاكم المعنية.
مدة الإخلاء والقلق الاجتماعي
وأضاف بكري أن القانون يحدد مدة الإخلاء بـ7 سنوات للشقق السكنية وخمس سنوات للمحال التجارية. ومع ذلك، لا يزال القانون يثير قلق العديد من المستأجرين، وخاصة عند تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن المستأجرين يتخوفون من الأعباء المالية الكبيرة التي قد تنتج عن الزيادات الإيجارية، التي تصل إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق المتميزة، بالإضافة إلى احتمال إنهاء العقود في جميع المناطق، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي للفئات ذات الدخل المحدود.
تعامل الحكومة مع الوضع القائم
اختتم بكري بالتأكيد على أهمية انتظار حكم المحكمة الدستورية، محذرًا من تجاوز بعض الملاك لما نص عليه القانون. وأوضح أن بعضهم قد يمارس ضغوطًا على المستأجرين لإخراجهم من منازلهم بالقوة.
كما تساءل بكري عن عدم مراعاة الحكومة لفروق الأسعار بين المناطق الشعبية والمتوسطة، قائلاً: “هل يُعقل أن أُعامل في منطقة شعبية كأنني في منطقة متوسطة؟ من أين سأوفر الأموال؟ كيف يمكن مقارنة شقة تحتوي على غرفة وصالة بنفس تكلفة شقة بها أربع غرف؟” وأكد على أن تطبيق القانون يحتاج إلى دقة وعناية حتى يتم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
