الحكومة تفاجئ الجميع بإجراءات عاجلة يكشفها مصطفى بكري لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين قريبا
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لم يحدد الرقم أو العام الذي يتوقع فيه تحسن الاقتصاد المصري، معلقًا: “كنت أتمنى أن يُوضح ذلك ليكون هناك التزام.”
تاريخ الدين العام في مصر
أوضح بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “NNi مصر”، أن أقل نسبة دين سُجلت في مصر خلال الخمسين عامًا الماضية بلغت حوالي 77% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار إلى أن الدين العام في 30 يونيو 2020 وصل إلى 81%، وكان من المتوقع أن ينخفض إلى 79% لولا تأثير جائحة كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي في بداية عام 2020.
تحسن الدين مقارنة بالأعوام السابقة
وأشار مصطفى بكري إلى أن هذه النسبة تعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بعام 2017، حينما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي نحو 110%. وقد تحقق ذلك بفضل تحسين سعر صرف الجنيه، وانخفاض معدلات التضخم، وتراجع أسعار الفائدة، مما أدى إلى خفض تكلفة خدمة الدين. كما حققت الموازنة العامة فائضًا أوليًا اعتبارًا من 30 يونيو 2018.
تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد 2020
وذكر بكري أن الأوضاع الاقتصادية تغيرت بشكل ملحوظ بعد 30 يونيو 2020، نتيجة تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على المستويين العالمي والمحلي، مما أدى إلى زيادة تكلفة خدمة الدين. كذلك تراجعت بعض مصادر الإيرادات الحكومية، بما في ذلك انخفاض إيرادات قناة السويس بمقدار 12 مليار دولار خلال عامين، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين إلى 96% في 30 يونيو 2023.
التوقعات المستقبلية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أنه مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، بدأت نسبة الدين في التراجع مرة أخرى، حيث سجلت 87% في 30 يونيو 2024، ثم انخفضت إلى 84% في 30 يونيو 2025. وتوقع استمرار هذا الانخفاض في السنوات القادمة مع تحسن سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة معدلات النمو وإيرادات الدولة.
ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية
اختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن التفاؤل الحكومي يرتكز على معطيات واقعية للمؤشرات الاقتصادية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، الذين تحملوا الكثير من الأعباء خلال السنوات الماضية، في انتظار المفاجآت التي سيعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي في الأيام المقبلة.
