محطات وقود مغلقة تتلقى حصص بترولية في القاهرة وضبط خزانات سرية في الغربية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن نتائج حملات الرقابة الدورية التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الحالي. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز السيطرة على منظومة التوزيع ومكافحة أي ممارسات غير مشروعة.

ضبط المخالفات في محطات الوقود

أسفرت الحملات عن كشف العديد من المخالفات المتعلقة بالتلاعب بكميات كبيرة من السولار والبنزين في عدد من محطات الوقود بمحافظات الأقصر، وأسوان، والقليوبية، والشرقية، ودمياط. حيث تم تجميع نحو 540 ألف لتر بغرض الاتجار غير المشروع. علاوة على ذلك، تم رصد محطات مغلقة في القاهرة تحصل على حصص بترولية، وضبط خزانات سرية في محافظة الغربية تحتوي على حوالي 40 ألف لتر من السولار معدة للبيع في السوق السوداء.

كشف التلاعب خلال عمليات التفتيش

أظهرت الحملات، من خلال الزيارات الميدانية ومراجعة تسجيلات الكاميرات، وجود مخالفات تتعلق بالتحميل غير المشروع للمنتجات البترولية باستخدام وسائل غير قانونية.

استجابة سريعة لشكاوى المواطنين

في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى تداولها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم ضبط حالة انحراف في معايرة مسدس تموين بنزين 92 بإحدى المحطات في محافظة المنوفية، وتم إيقاف المسدس فورًا لحين إعادة المعايرة من الجهات المختصة.

ممارسات غير مشروعة في تخزين المازوت

كما تم ضبط محطتين في القاهرة تحتويان على بيارات سرية لتخزين المازوت المخصص للقطاع الصناعي، وتم التحفظ على حوالي 45 طنًا تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد وقائع تتعلق بحصول عدد من مصانع الطوب المتوقفة عن العمل على حصص من المازوت.

كشف شبكة التلاعب في الوقود

خلال عمليات التفتيش على مستودعات الوقود، تم ضبط حالات تلاعب في محافظات الجنوب من خلال تشكيل عصابي يقوم بتحميل كميات إضافية بطريقة غير قانونية. كما تم تتبع تحويلات مالية مشبوهة بين الأطراف المعنية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها إلى النيابة العامة.

الالتزام بالرقابة على مستودعات الوقود

كما تم رصد تلاعب في الأرصدة الدفترية بأحد المستودعات تمهيدًا لتصريف كميات بطرق غير شرعية. وفي المقابل، أظهرت عمليات التفتيش والجرد بمستودعين في القاهرة انتظام العمل وعدم وجود أي مخالفات.

استمرار الحملات الرقابية

أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة وفرض إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، بما في ذلك وقف صرف الحصص وفرض عقوبات مالية. كما يتم إحالة الوقائع إلى النيابة العامة، مع استمرار استخدام أنظمة التتبع والرقابة الإلكترونية والكاميرات لمنع التلاعب.