الحكومة تعلن رفع عقوبات تجاوز السرعة على الطرق

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات الهامة التي تؤثر على قطاعات حيوية، تشمل المرور، الصحة، البناء، التدريب المهني، الاستثمار، والبنية التحتية. تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط المجتمعي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الرقابة، وتطوير المنظومات الخدمية، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة الاستفادة من الاستثمارات العامة بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة للدولة.

القرارات الهامة

1. تعديل قانون المرور: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. يتضمن التعديل تشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية ورفع إجراءات الردع للحد من حوادث الطرق. تشمل التعديلات مواد تتعلق بضبط المركبات غير المرخصة، مع فرض غرامات تتراوح بين ألفين إلى عشرة آلاف جنيه على المخالفات المتعلقة بمسار السير والسرعة.

2. تطوير الرعاية الصحية: وافق مجلس الوزراء على قرار بتحديد الأصول العلاجية والإدارية التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات. تسعى وزارة الصحة إلى رفع جودة هذه الأصول من خلال توفير التجهيزات اللازمة، بالتعاون مع الوزارات المعنية.

3. تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح: تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء. تشمل التعديلات إدخال جامعة الأزهر والجامعات الأهلية ضمن الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، بالإضافة إلى تحديد نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء.

4. مشروعات جديدة: اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية لعدد من المشروعات التابعة لوزارات الإسكان والمرافق والنقل والتعليم العالي. تهدف هذه المشروعات إلى استكمال المشاريع الحالية وتعزيز الاستثمارات المنفقة.

5. تطوير التدريب المهني: وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة ‘ابدأ إديو’ لتنفيذ منظومة تدريب وتطوير مهني بوزارة العمل. تهدف هذه الخطوة إلى رفع جودة التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل.

6. استعداد مصر لتقرير جاهزية الأعمال: استعرض المجلس تقريرا حول جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر لتقرير ‘جاهزية الأعمال’ الصادر عن البنك الدولي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتوجيه الإصلاحات الحكومية.

7. التحول الرقمي: وافق مجلس الوزراء على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية تنفيذ والإشراف على المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تسهيل بيئة العمل وإتاحة خدمات أفضل للمستثمرين.

8. إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية: أقر المجلس معايير استرشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يضمن استقلالها المالي والإداري.

9. توصيل الكهرباء: وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد بمدينة المنصورة، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.