جامعة الأزهر توضح حقيقة رفض ألف درجة سنويًا من التنظيم والإدارة لتعيين الأوائل

اتهامات غير مبررة

خلال الفترة الأخيرة، تم توجيه اتهامات إلى الجامعة من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك دون وجود أي سند قانوني أو دليل، وبدون الرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية. تؤكد الجامعة أنها دائمًا جاهزة للرد على أي استفسارات تتعلق بشؤونها بكل شفافية ووضوح.

تعيين أوائل الخريجين

تؤكد الجامعة عدم صحة الادعاءات المتضمنة لرفضها أو ردّ ألف درجة سنويًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمتعلقة بتعيين أوائل الخريجين. تشدد على ضرورة تقديم دليل موثق من قبل مروجي هذه الادعاءات. كما تؤكد حاجتها الملحة لتعيين أوائل الخريجين، الذين يمثلون المصدر الرئيسي لتوفير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

في هذا السياق، تبذل الجامعة جهوداً مستمرة في التواصل مع المسؤولين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للحصول على الدرجات المالية اللازمة لتعيين دفعات أوائل الخريجين منذ عام 2016م وحتى 2024م. تعبر الجامعة عن ثقتها في المسؤولين الذين يدعمونها ويساعدونها في تحقيق رسالتها التعليمية والعلمية. كما تؤكد وجود لجنة دائمة مشتركة بينها وبين الجهاز المركزي، والتي انتهت من حصر احتياجات الجامعة من أعضاء الهيئة المعاونة حتى عام 2030م، استعدادًا لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين المعيدين، وذلك في انتظار ما سيعلنه الجهاز المركزي قريبًا من إجراءات بهذا الشأن.

تعيين القيادات الأكاديمية

ردًا على الشائعات حول ادعاءات الانفراد المنسوبة إلى فضيلة رئيس الجامعة في تعيين القيادات، تؤكد الجامعة أنه رغم نص القانون رقم (103) لسنة 1961م، الذي ينظم جامعة الأزهر، في مادته رقم (15) على:

“أن شيخ الأزهر يعيّن العمداء بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة…”

فقد قام الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتعزيز مبدأ الشفافية من خلال تقديم مقترح إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتشكيل لجنة عليا لاختيار قيادات الجامعة. ومنذ أكثر من عامين، أصدر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب قرارًا بتشكيل هذه اللجنة، برئاسة فضيلة رئيس الجامعة وعضوية مجموعة من كبار العلماء والشخصيات الأكاديمية من داخل الأزهر الشريف وخارجه.

وقد قامت هذه اللجنة باختيار عدد من قيادات الجامعة، بما في ذلك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ونائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بالإضافة إلى تعيين أكثر من عشرين عميدًا لكليات مختلفة داخل الجامعة.

دعوة للتحقق من المعلومات

تجدد الجامعة دعوتها للجميع بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة. هذا تأكيد على حرص الجامعة الدائم على الشفافية وخدمة الصالح العام.

في ختام بيانها، تشدد الجامعة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يسهم في نشر أو ترويج الشائعات التي قد تضر بالجامعة أو تمس بالصالح العام، ضمن الالتزام الكامل بأحكام القانون.