استثمارات مليارية جديدة في قطاع الغاز والنفط في مصر خلال 5 سنوات بموافقة وزير البترول
كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن آخر المستجدات المتعلقة بخطط مصر في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، مشددًا على أن الدولة تسعى لتعزيز الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والنفط الخام.
مشروعات جديدة في غرب أسيوط
وفي حديثه خلال حلقة خاصة عُرضت لأول مرة من داخل منجم السكري، والتي قدمها الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر NNi مصر، أشار بدوي إلى أنه للمرة الأولى سيتم البحث على مساحة 100 ألف كيلومتر غرب أسيوط لاستخراج الثروات الطبيعية. وستمتد عمليات المسح حتى حدود الخزانات مع ليبيا، حيث من المتوقع صدور أول البيانات عن المسح السيزمي لمنطقة غرب أسيوط في آخر ربع من عام 2026.
خطط المسح في البحر المتوسط
وأوضح الوزير أنه في بداية عام 2026 سيتم إجراء مسح على مساحة 95 ألف كيلومتر في غرب المتوسط لاكتشاف الثروات. وأكد أن هذا البحث سيساعد المستثمرين في تحديد أماكن حفر الآبار، مشيدًا بطرح 4 مناطق جديدة في البحر الأحمر للاستكشاف، مما يوفر فرص استثمارية جديدة.
استثمارات ضخمة في القطاع
وفي سياق متصل، ذكر كريم بدوي أن شركة «إيني» الإيطالية قد أعلنت عن ضخ استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في مجالات متعددة تشمل البحر المتوسط والصحراء الغربية وحقل ظُهر. في المقابل، ستضخ شركة «بي بي» العالمية 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة.
التزام الدولة بسداد المستحقات
وأكد وزير البترول على حرص الدولة على سداد مستحقات الشركاء في قطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى أنه تم سداد غالبية هذه المستحقات. هذا الالتزام ساهم بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع. كما أشار إلى أن شركة «أباتشي» تعمل في مصر منذ أكثر من 30 عامًا، لكنها بدأت في توسيع استثماراتها في الغاز بالصحراء الغربية بعد تعديل الأسعار بما يضمن تحفيز الاستثمارات.
تحفيز الاستثمار من خلال تعديل الأسعار
وأوضح كريم بدوي أن تعديل سعر الغاز في الاتفاقية مع شركة «أباتشي» الأمريكية يهدف إلى زيادة استثماراتها، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق أعلى عائد لمصر مع ضمان استفادة الشريك الأجنبي، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمارات في المناطق الأكثر تحديًا. كما أشار إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والنفط الخام، مما يعزز أمن الطاقة الوطني ويضمن استمرار تطوير قطاع البترول والغاز في مصر.