الحكومة تكشف عن حزمة اجتماعية وزيادة الأجور لدعم المواطنين في العام المالي الجديد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستقوم بالإعلان عن أي زيادات جديدة في الأجور مع بداية العام المالي الجديد. يأتي ذلك ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي

وأوضح الحمصاني أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى اقتراب الدولة من الدخول في مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي. يأتي ذلك بالتزامن مع تحسن معدلات النمو، مما سينعكس إيجابًا على دخول المواطنين وقدرتهم الشرائية.

تحسن تدريجي في الأجور والدخول

وأشار المستشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في الأجور والدخول. ستستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، بما في ذلك ضبط أسعار السلع في الأسواق ودعم الفئات ذات الدخل المحدود من خلال المبادرات القومية مثل “100 مليون صحة”.

تثبيت الأسعار ومراقبة الأسواق

وأكد الحمصاني أن الحكومة تهدف إلى تثبيت أسعار السلع الأساسية قدر الإمكان. وذلك من خلال إقامة معارض سلعية دورية وزيادة الرقابة على الأسواق عبر مختلف الأجهزة التنفيذية، وخاصة وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية، لضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

توقعات بانخفاض معدلات التضخم

اختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات في الأسعار. أشار إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا ملحوظًا حاليًا، مع توقعات بانخفاض أكبر خلال العام المالي القادم، مما سيساهم في دعم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.