كيف تقضي الدولة على العشوائيات: جهود وبرامج فعالة لتطوير المجتمعات

أهمية تحديث الأحوزة العمرانية

أكد المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قرارات الدولة بخصوص اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى تمثل خطوة حاسمة في حل مشكلة العشوائيات والبناء المخالف. حيث أشار إلى أن هذه القرارات تعالج “أصل المشكلة” بدلاً من الاكتفاء بمواجهتها بشكل سطحي.

تحديث الأحوزة العمرانية

وخلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «NNi مصر»، أوضح الغزولي أن الأحوزة العمرانية لم يتم تحديثها منذ قرابة 20 عاماً، حيث يعود آخر تحديث إلى عام 2006. وأوضح أن “الكردون” يمثل الخط الفاصل بين الأراضي القابلة للترخيص والبناء والأراضي الزراعية المحظورة.

الزيادة السكانية واحتياجات المجتمع

وأضاف الغزولي أن الزيادة السكانية المستمرة واحتياجات المجتمع المتغيرة، مثل الحاجة إلى المدارس والمستشفيات الجديدة، تستدعي توسيع الحيز العمراني بشكل قانوني. وهذا سيوفر “رئة” ومتنفس للمواطنين بدلاً من دفعهم للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.

آليات الدولة في التعامل مع المخالفات

وأشار المهندس الغزولي إلى أن الدولة تتبنى آلية للردع الفوري ضد مخالفات البناء، تتضمن الإزالة السريعة لأي اعتداءات حديثة لتقليل فقدان الأراضي الزراعية. كما يشمل ذلك التصالح وتقنين الأوضاع بموجب قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تعزيز “السلم الاجتماعي” وحل النزاعات المتعلقة بالمخالفات القديمة التي يصعب إزالتها.

انتقادات لقانون البناء الموحد

ونقد الغزولي تطبيق “قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008” بنفس المعايير في جميع أنحاء الجمهورية. حيث اعتبر أنه من غير المنطقي أن تكون اشتراطات البناء في أرقى أحياء القاهرة، مثل جاردن سيتي ومصر الجديدة، هي نفسها المطبقة في القرى والعزب.

مطالب بتعديل التشريعات

كذلك أشار إلى مثال يتعلق بوجود “جراج” أسفل العقار، وهو شرط مناسب في المدن، لكنه غير ملائم لطبيعة الحياة في الريف، حيث قد يُستغل هذا الفضاء لتربية المواشي والحفاظ على الثروة الحيوانية. وطالب الغزولي بأهمية مراعاة البعد الاجتماعي والبيئي في التشريعات الخاصة بالبناء.

خاتمة

واختتم الغزولي تصريحاته بالدعوة إلى إجراء تعديلات تشريعية تتيح للمواطنين الذين أتموا التصالح الاستفادة من الحقوق الجديدة.