مصطفى بكري يثير الجدل بتقديم طلبات إحاطة برلمانية حول تأثير قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات

أعرب الإعلامي مصطفى بكري عن قلق شديد يجتاح عددًا من الموظفين، خاصة الذين تأثروا بقانون فصل متعاطي المخدرات. وقد أشار إلى أن الهدف من هذا القانون هو حماية الجهاز الإداري للدولة، لكن التطبيق العملي أظهر العديد من الإشكاليات التي تحتاج إلى مراجعة شاملة.

تفاصيل تطبيق القانون

وأوضح بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «NNi مصر»، أن المادة 4 من القانون تنص على إجراء تحليل مفاجئ لجميع العاملين في الجهات الخاضعة له وفق خطة سنوية، مع أخذ العينة بحضور الموظف وإلزامه بالإفصاح عن الأدوية التي يتناولها.

الإجراءات المتبعة في حال إيجابية العينة

أفاد بكري أن في حالة ثبوت إيجابية العينة، يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة تصل إلى 3 أشهر أو حتى ظهور نتيجة التحليل التأكيدي، مع وقف نصف الأجر خلال تلك الفترة.

التحديات التي تواجه الموظفين

وأشار إلى أن الأزمة تظهرت في حالات تبين لاحقًا أنها لم تتعاطَ مواد مخدرة، حيث كانت نتائج التحاليل إيجابية بسبب أدوية لعلاج أمراض مزمنة. هذا الأمر أدى إلى إنهاء خدمة آلاف الموظفين، مما دفع عددًا من النواب لتقديم طلبات إحاطة في البرلمان لمراجعة آليات التطبيق وضمان العدالة.

ضرورة المراجعة العادلة

وأكد بكري أن حماية مؤسسات الدولة يجب أن تتماشى مع إنصاف الموظف، مطالبًا بضرورة مراجعة الإجراءات الفنية لضمان عدم ظلم الأبرياء.