انخفاض التضخم في نوفمبر بسبب تراجع أسعار الغذاء حسب شعبة المستوردين

أرجعت شعبة المستوردين تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن شهد زيادة في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، التي تشكل الجزء الأكبر من مؤشر أسعار المستهلكين.

توقعات مستقبلية للتضخم

تتوقع الشعبة استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، مما يعزز الاقتراب من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي للوصل إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.

تراجع أسعار السلع الغذائية

كشفت البيانات الرسمية عن تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، بسبب انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.8%، إلى جانب انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%.

عوامل تعزيز النزول في التضخم

أوضحت الشعبة أن هناك مجموعة من العوامل التي تعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، والتي تشمل: استمرار تراجع أسعار الغذاء، استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، زيادة التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.

توقعات لشهر ديسمبر

من المتوقع أن يستمر تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، مما قد يدعم توجه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.

نظرة عامة على معدل التضخم

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي، مسجلاً 10% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.