وزير الري يعلن إزالة 334 تعديًا على 34 ألف متر مربع في فرع رشيد بثلاث محافظات
عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل.
موجات إزالة التعديات على نهر النيل
استعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل – فرع رشيد. بدأت هذه الإزالات منذ 10 نوفمبر 2025 في محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة. وتم إزالة 334 تعديًا بمساحة تقارب 34 ألف متر مربع حتى الآن، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أجهزة المحافظات المعنية.
أهمية المشروع القومي
وأوضح الدكتور سويلم أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل، الذي يعد شريان الحياة للمصريين. كما يهدف المشروع إلى حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، مشيرًا إلى أهمية النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
الخرائط الرقمية الحديثة
وأشار إلى إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، التي تعتبر خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه. تعكس هذه الخرائط التغيرات المورفولوجية التي طرأت على مجرى النهر على مدار السنوات، وسيتم إنتاجها من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة المساحة.
التكنولوجيا المستخدمة في المشروع
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءًا أساسيًا من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بعد، والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، مما يمكن متخذي القرار من وضع سياسات قائمة على معلومات موثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
رفع المساحة الطبوغرافية لأراضي طرح النهر
وأفاد أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، هناك حاجة لإجراء رفع مساحي شامل لتلك الأراضي وتحديد التعاملات عليها. يجري حاليًا الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر في المحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة – المنوفية – البحيرة – القليوبية)، بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون مع وزارتين (الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي) بالإضافة إلى إدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وضع العلامات الميدانية
كما وجه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية لتحديد خطوط إدارة النهر، مؤكداً على أهمية تأكيد حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
أهداف المشروع
يجدر بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه. كما يهدف إلى تحديد خطوط إدارة النهر، مما يشكل متطلبًا أساسيًا لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وتحليل التغيرات المؤثرة على تدفق وسريان المياه، بالإضافة إلى توفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية.
