تعرف على مناقشات وزراء السياحة والآثار والاستثمار والتجارة والإسكان لتعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة

اجتمع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة بمصر.

تعزيز الاستثمار في السياحة

شدد شريف فتحي على ضرورة تحفيز الاستثمارات في القطاع السياحي لدعم أهداف الدولة. وأوضح أن ذلك يتطلب تطبيق الموافقات المسبقة على أراضي المشروعات السياحية، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط وتقنين الرسوم لفترة محددة. ستساعد هذه الخطوات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقق قيمة مضافة للموارد السياحية.

تحويل الخريطة الاستثمارية

لفت فتحي إلى أن وزارة السياحة تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى بنك للفرص الاستثمارية، مع تقديم حزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات الجاذبة للمستثمرين. كما أكد على أهمية تنفيذ هذه الخطة بإجراءات مؤسسية واضحة لضمان حقوق الدولة ومتطلبات المستثمرين.

خطة واضحة للاستثمار السياحي

أبرز المهندس حسن الخطيب أهمية وجود خطة شاملة توضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر. وأشار إلى ضرورة زيادة عدد الغرف الفندقية المستهدفة، لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع مضاعفة هذا الرقم في السنوات التي تليها.

إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار

أوضح الخطيب أن وزارة الاستثمار تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار، من خلال إنشاء منصة رقمية واحدة تتضمن الجهات المرخصة والرسوم، مما سيسهم في تقليل الأعباء وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخاصة في قطاع السياحة.

تنويع نماذج الاستثمار

شدد وزير الاستثمار على ضرورة تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة والحصول على الموافقات مسبقًا من الجهات المعنية لمشروعات السياحة. كما أوضح أهمية تبني نماذج شراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك منح الرخصة الذهبية للمستثمرين.

سرعة الحصول على الموافقات

تناول المهندس شريف الشربيني أهمية تسريع الحصول على الموافقات لترخيص أراضي المشروعات السياحية، لضمان إصدار الموافقات قبل طرح هذه الأراضي للمستثمرين.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نوه الشربيني بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المشاريع الفندقية، مشددًا على ضرورة تسعير أراضي هذه المشاريع بصورة عادلة، وتسريع الإجراءات المتعلقة بها لتمكين المستثمرين من إعداد دراسات جدوى واضحة.

خطة قومية لجذب السائحين

في ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي ينسجم مع اهتمام القيادة السياسية. وتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث لوضع خطة تستهدف مضاعفة عدد السائحين خلال السنوات المقبلة، مع تضمين نماذج استثمارية محفزة للمشروعات السياحية ووسائل جذب الاستثمارات الأجنبية.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم اللواء ناصر فوزي، والدكتور مصطفى منير، والدكتور وليد عباس، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين في المجالات السياحية والاقتصادية.