قانون الإيجارات الجديد يدخل حيز التنفيذ في مصر ورفع الأجرة في 12 محافظة

بدأت الحكومة المصرية رسميًا بتطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي تم اعتماده في عام 2025، وذلك بهدف إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ومعالجة أزمة الإيجارات القديمة التي كانت تُفرض بأسعار منخفضة لا تعكس الواقع الاقتصادي الحالي.

أهداف القانون الجديد

يأتي هذا القانون استجابةً لسنوات من المطالبات من قبل مالكي العقارات بضرورة تحقيق عائد عادل، في حين يعبر المستأجرون عن مخاوفهم من الزيادات المالية المفاجئة أو فقدان أماكن سكنهم. يسمح القانون الجديد بانتقال تدريجي يضمن حقوق كلا الطرفين.

تصنيف الوحدات السكنية

اعتمد القانون على تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

كما حدد القانون فترة انتقالية تستمر لسبع سنوات للوحدات السكنية وتنتهي في 5 أغسطس 2032، ولخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية تنتهي في 5 أغسطس 2030، ويتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية حتى الوصول إلى القيمة السوقية الفعلية.

الحصر في 12 محافظة

أنجزت 12 محافظة أعمال الحصر والتصنيف بشكل رسمي، ومن بينها: الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، الأقصر، أسوان، المنيا، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، والفيوم.

من المتوقع أن تنتهي بقية المحافظات، مثل القاهرة والإسكندرية، بحلول يناير 2026، لتبدأ بعدها تطبيق القيم الجديدة في كافة المناطق.

خلال هذه المرحلة، سيتم إبلاغ المستأجرين بالقيم الإيجارية الجديدة بعد اعتمادها.

زيادة الإيجارات حسب نوع المنطقة

بدأت المحافظات التي أتمت الحصر في تطبيق الزيادات الجديدة كما يلي:

• في المناطق المتميزة: زيادة تصل حتى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، مع حد أدنى للإيجار الشهري يبدأ من ألف جنيه.
• في المناطق المتوسطة: زيادة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر ضعفًا، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• في المناطق الاقتصادية: زيادة معتدلة تتراوح بين خمسة وسبعة أضعاف، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، حرصًا على الفئات محدودة الدخل.

أما في المحافظات التي لم تنتهِ من التصنيف بعد، يلتزم المستأجرون بدفع 250 جنيهًا مؤقتًا كحد أدنى حتى يتم تسوية القيمة النهائية لاحقًا.

يشمل القانون أيضًا زيادة سنوية تلقائية طوال الفترة الانتقالية، حتى الوصول تدريجيًا إلى القيمة السوقية، وذلك لتفادي أي صدمة مالية للمستأجرين.

الإخلاء وفق ضوابط محددة

يتيح القانون للملاك حق طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية في حالات معينة، أهمها:

• إغلاق الوحدة لمدة عام كامل بدون مبرر.
• امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

كما يتيح القانون للمستأجرين المؤهلين فرصة الحصول على وحدات بديلة من الدولة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

نهاية الإيجار القديم

مع انتهاء الفترات الانتقالية المحددة، ستلغى القوانين القديمة المنظمة للإيجارات منذ السبعينيات، وستصبح جميع العقود خاضعة لنظام السوق الحرة وقابلة للتجديد باتفاق مباشر بين الطرفين، مما يضمن عدالة أكبر واستقرارًا حقيقيًا في منظومة الإيجار.