النيابة العامة تصدر بيانًا مهمًا حول تحقيقات وفاة السباح يوسف محمد

تلقت النيابة العامة مساء يوم 2 ديسمبر بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، الذي كان يبلغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

بدء التحقيقات

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور، حيث انتقلت إلى موقع الحادث وأجرت المعاينة. وتبين عدم وجود آلات مراقبة قد تساعد في مجريات التحقيق، مما استدعى الانتقال إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة. هناك، تم ضبط الملف الطبي الخاص بالمتوفى، بالإضافة إلى مقطع مصور يتضمن تفاصيل الحادث.

التدابير المتخذة

كما تحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وجمعت كافة المستندات المتعلقة بإجراءات إقامة البطولة، بما في ذلك ما يتعلق بالإشراف الطبي.

وبالإضافة لذلك، انتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريحه لمعرفة سبب الوفاة. كما تم البحث في ما إذا كان المجني عليه يعاني من أية أمراض تمنعه من المشاركة في مسابقات السباحة، والتحقق من إذا تم اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة أثناء التعامل مع حالته بعد انتشاله من المسبح حتى وفاته.

شهادات الشهود

استمعت النيابة العامة إلى شهادات والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص به، حيث أكدوا أن إهمالا وتقاعسا من جانب منظمي البطولة والإنقاذ كانا سببًا في وفاة المجني عليه.

كما تلقت النيابة أقوال أكثر من عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة. وقد أكد الجميع وقوع إهمال من الحكم العام والمنقذين، مما نتج عنه وفاة المجني عليه.

تفاصيل الحادث

أظهرت التحقيقات من خلال تفريغ المقاطع المرئية أن المجني عليه تهاوى إلى قاع المسبح بعد وصوله نقطة نهاية السباق، دون أن يلاحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، وتم اكتشاف غرقه بعد ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.

كما ثبت وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة، وطبيبة من اتحاد السباحة، وسيارة إسعاف في موقع الحادث.

التحقيقات الإضافية

استمعت النيابة إلى شهادة أعضاء اللجنة التي شكلها وزير الشباب والرياضة بشأن الحادث، والتي شهدت بعدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة المتعلقة بصحة وسلامة اللاعبين. وقد أكد الفحص الطبي لللاعب المجني عليه عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكينه من المشاركة في البطولة.

قرارات النيابة العامة

كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها، حيث تستدعي رئيس الاتحاد المصري للسباحة وأخصائييه، وكذلك المسؤولين بنادي الزهور الرياضي، وتستعجل تقرير مصلحة الطب الشرعي وسؤال كل من له صلة بالتحقيقات.