هل يمكن إلغاء الانتخابات النيابية تمامًا؟ أبو شقة يوضح الإجابة الدستورية

كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والخبير الدستوري، عن الموقف القانوني بشأن الإلغاء الكامل لانتخابات النواب.

الإجراءات القانونية لإلغاء الانتخابات

قال أبو شقة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة NNi مصر: “سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة وفقاً للقانون، ومن ثم يجب أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية. ولا يجوز إصدار الأقوال بشكل عشوائي دون الاستناد لنصوص قانونية محددة.”

وأضاف: “الرئيس عندما أشار إلى علمه بالأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية، التزم بالنص القانوني وأكد أن هذا يشمل الهيئة الوطنية للانتخابات فقط. وقد طلب من الهيئة اتخاذ القرارات التي تتماشى مع القانون، وبالفعل التزمت الهيئة بالقانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة. بالإضافة إلى إمكانية وجود طعون وفقاً للمواد الدستورية والقانونية التي تسمح بالطعن على قرارات الهيئة في غضون 48 ساعة أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام.”

تأكيد احترام الدستور

وأشار أبو شقة إلى أنه “أصل القانون والدستور يشيران إلى أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، وبالتالي فإن ما يُتداول عن الإلغاء الكامل يُعتبر غير دستوري”.

نظام الانتخابات ومدى ملاءمته

وفيما يخص نظام الانتخابات، أوضح أبو شقة أن “المادة 102 من الدستور أحالت إلى القوانين المسؤولة عن اختيار النظام الانتخابي، سواء أكان نظاماً فردياً أو قوائماً أو مزيجاً بينهما. والأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان، فما يناسب دولة ما قد لا يناسب دولة أخرى، كما قد تتغير الظروف داخل الدولة الواحدة.”

ختاماً، أضاف أبو شقة: “النظام الانتخابي ليس ثابتاً، وإذا كان هناك ما يستدعي تعديله فيجب إجراء التعديل، حيث انتهى الحوار الوطني إلى الاعتماد على النظام الذي جرت عليه الانتخابات.”