رئيس الوزراء يراقب تقدم إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. وقد حضر الاجتماع كل من رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة.

أهداف الاجتماع

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا اللقاء هو متابعة دور اللجنة المُشكلة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة حالياً للاستفادة المثلى من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل لهذه الهيئات، ومن ثم معالجة المشكلات التي تواجهها لرفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

تقرير مفصل حول إعادة الهيكلة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. ويشمل هذا التقرير نتائج دراسة المقترحات الخاصة بحوكمة عمل عدد من الهيئات، بالإضافة إلى التوصيات حول أفضل الممارسات الواجب اتباعها مع كل هيئة وما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.

عمل اللجنة وفقاً للقرارات الحكومية

خلال الاجتماع، أشار حسين عيسى إلى أن اللجنة تعمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022، الذي قضى بتشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء. تتولى هذه اللجنة مسؤوليات الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، مع تشكيل أمانة فنية لديها لتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة، وعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء.

نتائج الدراسات الأولية

أوضح حسين عيسى أنه بعد استكمال إجراءات الفحص والدراسة لعدد 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات مع هيئات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لأسباب متعددة. كما تم إعداد تقارير مفصلة بشأن هذه الهيئات، وتم إعداد التقرير النهائي للدراسة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة

ونوه رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال الاجتماع إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن إعادة هيكلة تفصيلية فعلية لكل هيئة في وضعها الجديد. يهدف ذلك إلى تحسين معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.