الرقابة المالية تُلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة لتمويل متناهي الصغر في قرار مهم

إلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بسبب مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المعمول بها. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الترخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة.

في 16 نوفمبر الماضي، أعلنت الهيئة عن إلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية لنفس السبب، لعدم تنفيذها الضوابط المتعلقة بنشاط التمويل متناهي الصغر.

أظهرت الفحوصات المستمرة التي تجريها الهيئة أن 260 جمعية ومؤسسة من الفئة (ج) العاملة في التمويل متناهي الصغر تقاعست عن تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، وامتنعوا عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما منع الهيئة من تقييم المراكز المالية والمتابعة اللازمة.

صرّح الدكتور محمد فريد بأن هذه الخطوات تشكل جزءًا من إعادة هيكلة تهدف إلى تعزيز تطور القطاع، وأكد على أن عدم الالتزام بالضوابط الرقابية يعوق كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة الفوري.

كما أكد أن الهيئة تسعى إلى تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتسهيل عمليات المتابعة الرقابية. وجود كيانات لا تلتزم بتقديم التقارير اللازمة يؤثر سلبًا على كفاءة السوق ويهدد تطوره.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الالتزام يجب أن يكون تجاه الفئات الأكثر احتياجًا الموجودة ضمن المستفيدين من التمويل، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الكيانات القادرة على تحقيق الشمول المالي بنزاهة، مما يساعد على دعم المؤسسات الملتزمة في تحسين قدراتها وكفاءتها التشغيلية.

لفت إلى أن الهيئة ستخصص مواردها لدعم فني مكثف وبرامج تدريبية بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تمكين المؤسسات النشيطة من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ومن المعلوم أن فلسفة الهيئة تركز على تعزيز كفاءة السوق وبناء سوق قوي ومرن ومستدام.

من المهم أن نلاحظ أن إلغاء الترخيص ينطبق فقط على نشاط التمويل متناهي الصغر، بحيث لا يؤثر على الكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.

دعا الدكتور فريد الجمعيات المعنية إلى الاستمرار في دورها التنموي وتحويل جهودها نحو مجالات مجتمعية مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، وإلى الانخراط بشكل فعّال في المبادرات والخطط التنموية للدولة. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن إلغاء ترخيص نشاط مالي لا يشير إلى تقليل من أهمية أدوارها الأخرى.

أوضح أنه لم يتم اتخاذ هذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات غير الملتزمة فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد التواصل والتحذير دون استجابة، مما استلزم التدخل للحفاظ على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.

وأكد أن الهيئة ستستمر، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات والشركاء، في تقديم الدعم الفني للجمعيات الجادة لتعزيز قدراتها والتأكيد على وجود قطاع قوي ومنضبط ومستدام.

حاليًا، يضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة 494 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة حسب حجم محافظ التمويل، حيث تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) التي تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) بقيمة محافظ بين 10 إلى 50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) التي تبلغ قيمة محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.