كامل الوزير يكشف أهمية تعزيز الصناعة المحلية وتخفيض الاعتماد على الاستيراد لضمان تواجدها القوي في السوق

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات وأعضاء المجموعة الوزارية وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية.

تفضيل المنتجات المحلية

تناول الاجتماع سبل تشجيع المنتجات المحلية في قطاع السياحة، وبخاصة الأتوبيسات، حيث يوجد في السوق المحلي العديد من الشركات الخاصة والعامة التي تنتج أتوبيسات فاخرة تتوافق مع المعايير العالمية. هذا يمكنها من تلبية احتياجات شركات السياحة من حيث الجودة والسعر والإنتاج، كما يتم تصدير هذه الأتوبيسات إلى الأسواق العالمية نظرًا لمواصفاتها المميزة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن ازدهار الصناعة المحلية يتطلب وجود طلب عليها وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل تقديم المنتج المحلي لجودة تعادل المواصفات العالمية. وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية بإرسال قائمة بالمنتجات المستوردة مع المواصفات القياسية الخاصة بها إلى المجموعة الوزارية، للتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية في هذا الشأن.

مشاريع استثمارية جديدة

استعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة بولار هيدرو الإنجليزية، التي تسعى لاستثمار 2.4 مليار دولار من خلال إنشاء مصنع في الجيزة لإعادة تدوير المخلفات المنزلية لإنتاج وقود وأسمدة حيوية، بالإضافة إلى تصدير المنتجات إلى أوروبا. وقد أكد الوزير على أهمية هذا المشروع في إدارة المخلفات بالجيزة وخلق فرص عمل، وأكد على تقديم الدعم اللازم لإنهاء الإجراءات سريعاً.

كما تم التباحث حول نقل ولاية قطعة أرض بمساحة 70 فدانًا في قليوب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في النشاط الصناعي، وكذلك التوسعات المطلوبة في المناطق الصناعية بجمصة وكوم أبو راضي. تم الاتفاق على وضع بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحويل هذه الأراضي إلى مناطق صناعية متكاملة.

دراسة وضع القطن المصري

قدم الاجتماع دراسة حول وضع القطن المصري طويل التيلة مقارنة بالسنوات الماضية من حيث المساحة المزروعة والإنتاجية. ووجه الوزير بضرورة إعداد توصيات من الوزارات ذات الصلة لعرضها في الاجتماع المقبل.

التحديات الجمركية

تمت مناقشة الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والمستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية بشأن الفجوات الجمركية. وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة لدراسة هذه التفاوتات مع وزارتي الصناعة والمالية للحد من تأثيرها على الصناعة المحلية.

نقل أصول البنية التحتية

تناول الاجتماع إجراءات نقل أصول شبكة المياه والصرف والكهرباء المنفذة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى شركات المرافق. تم التأكيد على أهمية تنفيذ هذا النقل بشكل سريع لحماية البنية التحتية، بالإضافة إلى تشكيل جمعيات للمستثمرين لإدارة الصيانة والنظافة والتأمين بالمناطق الصناعية.

مشروع فندق لخدمة المستثمرين

تمت مناقشة دراسة إقامة فندق في المناطق الصناعية لاستقبال المستثمرين والخبراء الأجانب، وذلك تلبية لرغبات العديد من المستثمرين.

مشروع بلو سكاي

في ختام الاجتماع، تم استعراض طلب شركة بلو سكاي الإنجليزية، التي تمتلك مصنعين في العاشر من رمضان، والتي ترغب في إقامة مشروع جديد على مساحة 10 آلاف متر كمستودع مبرد لمنتجاتها. وتم الاتفاق على تقديم الدعم اللازم من وزارة الإسكان لتخصيص الأرض الملائمة لهذا المشروع.