وزارة العمل تعزز حملات التفتيش لضمان الالتزام بقانون العمل الجديد

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت إشراف الوزير، عن نتائج نشاطها خلال خمسة أيام فقط بين الأحد والخميس، بالتعاون مع مديريات العمل في المحافظات.

تعزيز الحملات التفتيشية

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل السيد محمد جبران بضرورة تعزيز حملات التفتيش الميدانية لمتابعة التقيد بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

مراحل التفتيش والنتائج

أفادت اللجنة بأنها اجرت تفتيشًا على 1572 منشأة على مستوى الجمهورية. ونتج عن هذه الحملات منح مهلة لـ949 منشأة لتصحيح أوضاعها وتعديل عقود العمل. بالإضافة إلى تحرير 514 محضرًا ضد المنشآت المخالفة لحد الأدنى للأجور، وكذلك تحرير 611 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون تراخيص عمل.

استراتيجية وزارة العمل

أكدت اللجنة أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة العمل لضمان تنفيذ القانون الجديد، وتعزيز مبادئ العدالة في علاقات العمل، وحماية حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال.

استمرارية الحملات التفتيشية

قال الوزير محمد جبران إن الوزارة ستواصل حملات تفتيش موسعة في كافة المحافظات، لمراقبة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وخلق بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.

التوعية القانونية والمهنية

أضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في تنظيم ندوات ولقاءات تعريفية تتعلق بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان فهم جميع الالتزامات القانونية من قبل أصحاب الأعمال والعاملين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.